"الإدارية العليا" تؤيد حق هيفاء وهبي في الغناء بمصر وتلغي قرار نقابة الموسيقيين

 أسدلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الستار بشكل نهائي على أزمة منع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر، وقضت برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار النقابة الصادر بمنع منحها تصاريح العمل.

وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقيد برقم 15527 لسنة 72 ق، ليؤكد الصيغة التنفيذية للحكم السابق الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 ديسمبر 2025، ليكون بذلك حكماً نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.

وشهدت جلسة اليوم حضور المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، والذي قدم مذكرة قانونية شارحة، فند فيها أسباب الدعوى وبطلان قرار النقابة، مطالباً برفض الطعن وتأييد حكم القضاء الإداري، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها التاريخي اليوم، ملزمةً النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة أن الفنانة هيفاء وهبي:

"لا تخضع للمساءلات التأديبية داخل مصر باعتبارها أجنبية الجنسية (لبنانية)، فضلاً عن كونها ليست عضوة عاملة بالنقابة، وإنما يقتصر عملها داخل جمهورية مصر العربية على تصاريح العمل المؤقتة".

كما شددت المحكمة في أسبابها على أن نقابة المهن الموسيقية ما كان لها أن تقحم نفسها في "خلافات شخصية" بين الفنانة وبين أطراف أخرى، معتبرة أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس 2025 بوقف التصاريح، قد مسّ المركز القانوني للفنانة وألحق بها أضراراً بالغة ودون وجه حق.

وبموجب هذا الحكم القضائي البات، يسقط قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية رسمياً، وتستعيد النجمة هيفاء وهبي كامل حقها القانوني في استخراج تصاريح الغناء وإحياء الحفلات داخل جمهورية مصر العربية فوراً، دون أي عوائق قانونية.