مصر والبنك الدولي يبحثان تفعيل آلية جديدة لتمويل البنية التحتية وجذب الاستثمارات

 بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون أفريقيا السيد إثيوبيس تافارا، آليات تفعيل برنامج ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا، في إطار دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وجاء اللقاء بحضور وفد رفيع من مجموعة البنك الدولي، من بينهم عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التخطيط خلال الاجتماع أن تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل المبتكر طويل الأجل يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة تستجيب للطلب المتزايد على الخدمات الأساسية.
وأوضح أن الآلية الجديدة المستهدف تفعيلها تركز على جذب التمويلات بالعملة المحلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للدولة، وتوفير بدائل مستدامة لتمويل المشروعات القومية في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مع إعطاء أولوية قصوى لتحسين جودة حياة المواطن من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشروعات ذات أثر مباشر على التنمية والخدمات.
من جانبه، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في السوق المصري، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الشامل وتوفر فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن خطط الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية أسهمت في تعزيز جاذبية السوق المحلي، ودفعت المؤسسة إلى توسيع نطاق عملياتها وزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بهدف وضع أطر تنفيذية لآلية تمويل وضمان البنية التحتية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزيد من تدفقات الاستثمار إلى الاقتصاد المصري.