العربية للتصنيع تبحث توسيع الشراكة مع فرنسا لجذب استثمارات صناعية جديدة

 عقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف مباحثات موسعة مع وفد الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة برئاسة الأستاذ عماد السنباطي، وبمشاركة ممثلي لجنة الصناعة بالغرفة، لبحث تعزيز التعاون المصري–الفرنسي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار في مختلف مجالات التصنيع.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية المختلفة، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يدعم جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وفقًا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على التحديث والتطوير المستمر لمنظومة التصنيع، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في بناء “الجمهورية الجديدة”، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مع التوسع في فتح منافذ تصديرية جديدة.
كما أوضح أن المباحثات شملت بحث إمكانية عقد شراكات مع الجانب الفرنسي بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة للهيئة، إلى جانب الخبرات الفرنسية في مجالات الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات الكهربائية، ووسائل النقل والطاقة المتجددة.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الفرنسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم خطط الدولة التنموية.
كما دعا إلى تنظيم زيارات ميدانية لكبرى الشركات والمستثمرين الفرنسيين لمصانع الهيئة، للاطلاع على الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة، وبحث فرص الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة أن السوق المصري يمثل وجهة جاذبة للاستثمارات الفرنسية، ويحظى بأهمية استراتيجية على مستوى إفريقيا والعالم العربي، مشيرًا إلى وجود رغبة قوية لدى الشركات الفرنسية للتوسع في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة بالغرفة بالدور التاريخي للهيئة العربية للتصنيع، وما تمتلكه من قدرات صناعية وتكنولوجية متطورة، مؤكدًا تطلع الجانب الفرنسي لتعزيز الشراكات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشراكات الدولية في قطاع الصناعة، وتعزيز نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصري.