الجامعات تبدأ إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل وربط البرامج الدراسية بفرص التوظيف

  بدأت الجامعات خطوات فعلية لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بالجامعات واحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وجاء في مقدمة هذه الخطوات استطلاع رأي حديثي التخرج بشأن متطلبات التوظيف والمهارات المطلوبة.
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد ترأس اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للجامعات، موجها بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
واستعرض وزير التعليم العالي رؤية بشأن الآليات التنفيذية لسرعة الانتهاء من كل الدراسات المطلوبة خلال 3 أشهر على الأكثر.
وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي إن اللجنة العليا لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أخرى، قللت ترشيح أعداد المقبولين بعدد من كليات العلوم الإنسانية والأدبية والاجتماعية بنحو 30% للعام الجامعي 2025-2026، مقارنة بأعداد المقبولين في تلك الكليات للعام الجامعي 2024-2025.
وفي جامعة القاهرة، تم إطلاق استبيان شامل موجه إلى الخريجين في مختلف الكليات والتخصصات، بهدف الوقوف على أوضاعهم المهنية، وتقييم البرامج الدراسية التي التحقوا بها، ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وفي جامعة عين شمس وجه خطاب إلى عمداء الكليات، يكلفهم بتوجيه وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بإعداد الدراسات اللازمة لربط البرامج الدراسية بسوق العمل، ومراجعة البرامج الدراسية والتخصصات القديمة القائمة بكل كلية، وتقييم مدى توافقها مع سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.
ونص الخطاب على إجراء تحليل بيني لكل برنامج دراسي بالكلية، يظهر نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات، بهدف تحديد موقف البرنامج الدراسي ومدى قدرته على مواكبة سوق العمل، ومدى الحاجة إلى استمراره أو ضرورة تطويره أو إعادة هيكلته بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وأضاف مصدر بجامعة عين شمس أنه تم إبلاغ عمداء الكليات بمراجعة اللوائح الدراسية والحاجة إلى تطويرها، ودراسة إمكانية استحداث برامج أو تخصصات دراسية جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية، إلى جانب إجراء حصر بالتخصصات والبرامج والشعب والأقسام العلمية المتاحة، يتضمن أعداد الطلاب وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس.