بدء تطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه في مصر يوليو المقبل

أكد أحمد زغلول، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات المقررة لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مخصصات الصحة ارتفعت بنسبة 30%، فيما زادت مخصصات التعليم بنحو 20%.

وأوضح زغلول، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الزيادات تتجاوز معدل النمو العام للمصروفات الحكومية البالغ نحو 13.2%، وهو ما يؤكد منح قطاعي الصحة والتعليم أولوية خاصة ضمن توجهات الدولة خلال العام المالي الجديد.

وأشار إلى أن رفع مخصصات قطاع الصحة من شأنه دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها، بما ينعكس على مستوى الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن موازنة التعليم شهدت بدورها زيادة ملحوظة، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم محاور بناء وتنمية العنصر البشري.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن بند الأجور والتعويضات ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى نحو 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 677 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة الضغوط التضخمية.

وأوضح أن هذه الزيادة تتضمن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه للفئات الوظيفية الأدنى بالجهاز الإداري للدولة، بما يعزز القدرة الشرائية للعاملين ويحسن مستويات الدخل.