مصر تطلق مشروعات تنموية جديدة بدول حوض النيل بتمويل 100 مليون دولار ومشاركة كبرى الشركات الوطنية

 بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي عدد من كبرى الشركات المصرية، استعدادات المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، ضمن آلية التمويل المصرية الجديدة البالغة 100 مليون دولار، والتي أُطلقت بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارتي الري والخارجية.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، إلى جانب الشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.
وأكد وزير الري أن الآلية التمويلية الجديدة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون بين مصر ودول حوض النيل، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق مردودًا تنمويًا مباشرًا للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار ويعزز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأشار سويلم إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمعها بهذه الدول، وحرصًا على دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أهمية توسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية مؤثرة داخل الدول الشقيقة.
وأوضح أن المشروعات المستهدف تنفيذها تركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، إلى جانب دراسة فرص إقامة مشروعات استثمارية وتنموية مستدامة تتيح فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص المصري.
وشدد وزير الري على ضرورة التزام الشركات المنفذة بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة وسجلًا ناجحًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بعدد من الدول الأفريقية.
وأكد سويلم في ختام الاجتماع أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق التنمية المشتركة والمصالح المتبادلة لشعوب المنطقة.