الحكومة تكشف مفاجأة: حصر الشركات المملوكة للدولة لم يكتمل والعدد يقترب من 800

 كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة لا تزال تعمل على حصر الشركات التابعة لها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن العدد التقديري لهذه الشركات يقترب من 800 شركة، في واحدة من أكبر عمليات المراجعة وإعادة التنظيم لملف الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح هاشم السيد، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع وحصر الشركات المملوكة لها بصورة دقيقة، مؤكدًا أن العدد النهائي لم يُحدد بعد بسبب تشعب الملكيات وتعدد الجهات المالكة.

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت اختزال ملف الشركات الحكومية في شركات قطاع الأعمال العام فقط، والتي يبلغ عددها نحو 65 شركة، بينما الواقع يؤكد وجود مئات الشركات الأخرى المملوكة للدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف أن القانون الجديد الخاص بالشركات المملوكة للدولة منح وحدة الشركات التابعة لمجلس الوزراء دورًا محوريًا في تنظيم هذا الملف، موضحًا أن إنشاء أي شركة جديدة مملوكة للدولة أصبح يخضع لمراجعة وموافقة مسبقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة.

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن الوحدة بدأت منذ مطلع العام الجاري تنفيذ عدد من الملفات الاستراتيجية التي لاقت اهتمامًا واسعًا من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن تلك الجهود حظيت بإشادات تتعلق بإجراءات الإصلاح والشفافية.

وفي سياق متصل، أعلن هاشم السيد مغادرته مجلس إدارة البورصة المصرية بعد 16 عامًا من العضوية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إدارة ملف الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلته بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي.

وتعكس تصريحات مساعد رئيس الوزراء حجم التحركات الحكومية الجارية لإعادة رسم خريطة الشركات المملوكة للدولة، وحصر أصولها وأنشطتها، تمهيدًا لتعزيز كفاءة الإدارة وتعظيم العائد الاقتصادي من تلك الكيانات خلال الفترة المقبلة.