مجلس الأمن في مأزق سياسي حول عقوبات إيران وتحذيرات من شلل رقابي دولي

 يواجه مجلس الأمن الدولي أزمة انقسام حاد بشأن مستقبل العقوبات المفروضة على إيران، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من فقدان آليات الرقابة على البرنامج النووي الإيراني بسبب الخلافات بين القوى الكبرى.
وخلال جلسة حديثة للمجلس، برز خلاف عميق بين روسيا والصين من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى، حول شرعية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، وما إذا كانت الإجراءات القانونية لا تزال قائمة وفق الاتفاق النووي.
وترى موسكو وبكين أن لجنة العقوبات لم تعد قائمة بعد انتهاء العمل بقرارات سابقة، بينما تؤكد واشنطن وباريس ولندن أن آلية إعادة فرض العقوبات تم تفعيلها بالفعل وأنها دخلت حيز التنفيذ منذ 2025.
وتحول الخلاف إلى مواجهة إجرائية داخل المجلس، بعد تصويت أظهر انقسامًا واضحًا بين الأعضاء، ما دفع بعض الأطراف للتحذير من تعطل عمل لجنة العقوبات وفقدان القدرة على المتابعة الفنية للملف النووي الإيراني.
وفي هذا السياق، حذرت ليبيريا من أن استمرار هذا الجمود يخلق فراغًا رقابيًا خطيرًا، داعية إلى آلية مؤقتة لضمان استمرار التقارير والمتابعة الدولية لحين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ويعكس هذا التطور عمق الأزمة داخل مجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني، في ظل غياب توافق دولي قادر على ضبط مسار التصعيد المتصاعد في المنطقة.