قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتعزيز تعاون «تنظيم الاتصالات» دوليًا

 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالموافقة على اتفاقية تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من الشركاء الدوليين، في إطار دعم جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم قطاع الاتصالات، إلى جانب تطوير آليات الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، من خلال توسيع الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير البنية التحتية الرقمية.
كما تستهدف الاتفاقية دعم المبادرات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في قطاع الاتصالات، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحد الجهات الرئيسية المسؤولة عن تنظيم سوق الاتصالات في مصر، وضمان بيئة تنافسية عادلة تدعم التطور التكنولوجي وتواكب التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة.
وتعكس هذه الاتفاقية استمرار جهود الدولة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي ضمن رؤية مصر المستقبلية.