«القرية المنتجة».. خطة حكومية لتحويل الريف إلى قاعدة إنتاج وتصدير

 أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة "القرية المنتجة" تمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل القرى المصرية من مناطق تعتمد على الاستهلاك إلى مراكز إنتاجية قادرة على المنافسة والتصدير، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في الريف.

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة بدأت في تنفيذ حصر شامل للأصول والمنشآت غير المستغلة التابعة لها، بهدف إعادة تأهيلها وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتصنيع زراعي وغذائي تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة للشباب والمرأة في القرى المستهدفة.
وأشار إلى أن المراكز البحثية والإرشادية التابعة للوزارة ستلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم الفني والتدريب ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يعزز الإنتاجية ويرفع جودة المنتجات الزراعية والحرفية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة ستشارك في إعداد وتنفيذ خطط التكتلات الاقتصادية المستهدفة، مع التركيز على المشروعات المرتبطة بسلاسل القيمة الإنتاجية، بما يحقق التكامل بين الموارد المحلية والفرص الاستثمارية المتاحة داخل القرى.
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إجراء حصر شامل للمنشآت غير المستغلة داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمهيدًا لإعادة توظيفها في أنشطة إنتاجية وتنموية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول القائمة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "القرية المنتجة" تمثل نموذجًا متكاملًا للربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للأسر والمجتمعات المحلية، وتحويل الدعم إلى فرص تنموية مستدامة تضمن تحسين مستويات الدخل وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو تنمية الريف المصري، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتشجيع التصنيع الزراعي والصناعات الريفية، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير.