وزير المالية يعيد تشكيل لجنة مشتركة مع الغرف التجارية لحل المنازعات ودعم الاستثمار

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، قرر وزير المالية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تسريع معالجة التحديات الضريبية والجمركية التي تواجه مجتمع الأعمال، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن اللجنة المشتركة تمثل آلية فعالة لدفع مسار التعاون مع مجتمع الأعمال من خلال المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى العمل على سرعة إنهاء المشكلات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية بمعالجات أكثر مرونة، والتوسع في تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الودية بما يحفظ حقوق الدولة والممولين.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر التيسير والتبسيط المستمر في الإجراءات الضريبية والجمركية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ودوره في دعم جهود تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

وتختص اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح الحلول والتسويات الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين. كما تتولى اللجنة سرعة الفصل في الملفات المعروضة عليها وإعداد توصيات يتم رفعها إلى وزير المالية لاعتمادها.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، مع صلاحيات للتواصل مع أصحاب الشأن وطلب المستندات اللازمة ودراسة جدوى التسويات المقترحة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إعادة تشكيل اللجنة المشتركة تجسد نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتعكس حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين والتجار والصناع.

وأشار الوكيل إلى أن الإجراءات التي تنفذها وزارة المالية لتطوير المنظومتين الضريبية والجمركية أسهمت في تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن اللجنة ستلعب دورًا مهمًا في سرعة حل الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تدعم الاستثمار وتزيد معدلات النمو والتشغيل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المتواصلة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.