وزير العمل يترأس «الأعلى للتشاور الاجتماعي» لمناقشة قانون العمل الجديد

 ترأس السيد حسن رداد، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار تعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية ودعم استقرار علاقات العمل.

وأكد وزير العمل في مستهل الاجتماع أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق العمل، مشددًا على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يجسد شراكة متوازنة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف ودعم بيئة عمل مستقرة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، ومراجعة عدد من اللوائح المنظمة لقطاعات السلامة والصحة المهنية والتعويضات والتدريب.

وشملت المناقشات مشروعات قرارات بشأن تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة للسلامة والصحة المهنية، وتنظيم تراخيص التدريب في هذا المجال، فضلًا عن وضع القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات، وإجراءات منح التراخيص وتجديدها والرسوم المقررة، وفقًا لأحكام القانون.

كما بحث المجلس مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، واستعرض عددًا من المؤشرات المرتبطة ببيانات السلامة المهنية والأمراض والحوادث والإصابات، في إطار تطوير منظومة الحماية داخل بيئة العمل.

واختتم الاجتماع باستعراض نتائج مشاركة وفد العمل المصري في مؤتمر العمل الدولي في دورته 114، حيث أشاد أعضاء المجلس بالأداء المصري، مؤكدين أنه عكس تطور التشريعات والسياسات الوطنية في ملف العمل والحوار الاجتماعي، إلى جانب تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية.