ضربة أمنية حاسمة بالمنطقة الجنوبية.. ضبط 223 متورطًا وإحباط أنشطة تهدد الأمن القومي

 في تحرك جديد يعكس يقظة مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية، نفذت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية التي تمارس أنشطة غير مشروعة تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وجاءت الحملة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة لحماية حدود الدولة والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها الاقتصادية، حيث استهدفت أوكارًا وعناصر متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، وعمليات الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الأنشطة التي تهدد الاستقرار وتعرقل مسارات التنمية.

وأسفرت المداهمات عن ضبط 223 شخصًا، بينهم 87 مصريًا و136 أجنبيًا، إلى جانب التحفظ على 14 سيارة متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، فضلاً عن كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

كما نجحت القوات في مصادرة أعداد كبيرة من المعدات والآلات المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، وضبط عناصر متسللة دخلت البلاد بصورة غير قانونية ودون مستندات إقامة رسمية.

وأكدت القوات المسلحة إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي تطور متزامن مع بدء تنفيذ الحملة، أقدم عدد من المتسللين إلى الأراضي المصرية بطرق غير شرعية على تسليم أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم إلى بلدانهم مع مراعاة الجوانب الإنسانية وتوفير الرعاية المطلوبة لهم.

وتواصل قوات إنفاذ القانون عملياتها المكثفة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تأمين الحدود وحماية الموارد الوطنية وتعزيز الاستقرار.

وتؤكد هذه النتائج حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة التحديات الأمنية، وقدرتها على التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمنها القومي أو الإضرار بمقدراتها الاقتصادية، مع استمرار العمل الحاسم لحماية الحدود وصون أمن المواطنين ودعم مسيرة التنمية.