وزير العمل: خدمات الوزارة مجانية بالكامل ولا مكان للوسطاء

 في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل، أجرى حسن رداد، وزير العمل، زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمال والمستثمرين، والتأكد من كفاءة الأداء داخل واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر.
واستهل الوزير جولته بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المكتب، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن وزارة العمل تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال مديريات ومكاتب العمل التابعة لها، وأن جميع الخدمات المقدمة مجانية بالكامل دون أي رسوم أو وسطاء.
وشدد وزير العمل على ضرورة عدم الانسياق وراء أي جهات أو أفراد يدّعون تسهيل الحصول على الخدمات، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تستهدف استغلال المواطنين أو تعطيل حصولهم على حقوقهم وخدماتهم المستحقة.
وأكد رداد أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استخراج شهادات القيد "كعب العمل" والخدمات المرتبطة بسوق العمل، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة أكثر جودة للمواطنين.
وخلال جولته، تفقد الوزير آليات العمل داخل المكتب والخدمات المقدمة في مجالات التشغيل والتفتيش وعلاقات العمل وقياس مستوى المهارة، كما اطلع على جهود العاملين في تسوية النزاعات العمالية من خلال المفاوضات الجماعية والفردية، بما يدعم استقرار بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية ويعزز الإنتاجية.
ووجه وزير العمل رسالة مباشرة للعاملين بالمكتب، دعاهم خلالها إلى بذل المزيد من الجهد والتعامل مع المواطنين والمستثمرين بروح المسؤولية والاحترافية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم خدمات حكومية سريعة وعصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب توجهات الدولة نحو التطوير والرقمنة.
وتُعد منطقة عمل العاشر من رمضان من أهم مناطق تقديم خدمات العمل في مصر، نظرًا لوجودها داخل واحدة من أكبر المدن الصناعية، والتي تضم أكثر من 3500 منشأة صناعية يعمل بها نحو 600 ألف عامل، ما يجعلها مركزًا حيويًا لخدمة قطاع واسع من العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة العمل للمتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب العمل على مستوى الجمهورية، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الأداء وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العمل والخدمات العامة.