النواب يناقش تعديلات الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل اليوم

 يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف دعم الاستثمار وتبسيط المنظومة الضريبية.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، بعد أن انتهت اللجنة إلى التوافق مع الحكومة على تقسيمه إلى مشروعين منفصلين، بما يضمن تحقيق أهداف كل منهما بصورة أكثر فاعلية.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف إلى تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.
كما يتضمن المشروع منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتماشى مع التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الشركات القابضة ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
أما مشروع القانون الثاني، فيتضمن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، حيث ينص على اعتبار حصيلة هذه المساهمة إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين به.
ويقضي المشروع أيضًا بأن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتحويل قيمتها كاملة وبصفة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة، ودعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على موارد الدولة وتعزيز التمويل المستدام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.