30 مليار جنيه اعتمادات أولية لتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة

ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مستهدفات خطة العام المالي القادم في مجال التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، حيث تهدف الخطة في إطار التوجّه الاستراتيجي للدولة نحو تنمية القرى الـمصريّة إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام الانتهاء منها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية من هذه الـمُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافي لتغطية 1600 قرية. 
وأكدت السعيد أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين في الريف. 
وأوضحت السعيد أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة – اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. 
وأشارت السعيد إلى تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ الـمشروعات الـمُستهدفة في الـمرحلة الأولى من الـمُبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة مُعالجة و1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم، ومنها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم. 
أضافت السعيد أنه في مجال الري، يجري تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لـمشروع تأهيل وتغطية تُرع الـمرحلتين الأولى والثانية من الـمُبادرة بطول 6330كم، وإقامة 608 كوبري ري، وفي مجال الرعاية الصحيّة، تم تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزي، و1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف، وكذلك في مجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة، وفي مجال تطوير الطُرُق الرئيسة ومحطات السكك الحديديّة، تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لإتمام 164 طريقًا رئيسًا و166 محطة سكك حديديّة، وعلى مُستوى الطُرُق الـمحليّة، تم رصد 2.6 مليار جنيه لأعمال الرصف في 1446 قرية، وفي مجال الخدمات الزراعيّة وخدمات الـمُجمّعات الحكوميّة وخدمات الأمن الـمحليّة (نقاط إطفاء ونقاط شرطة) وخدمات التعليم والشباب والرياضة والتضامُن الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي، فقد تم تخصيص اعتمادات إجماليّة لهذه الأنشطة الخدميّة تبلُغ نحو 8.1 مليار جنيه. 
وحول الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، والتي تُغطي 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة، أشارت السعيد إلى رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات اولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.
وفي مجال تطوير خدمات التنمية الـمحليّة بالـمُحافظات وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات تنفيذ البرامج التنموية الـمُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والـمرور وتدعيم احتياجات الوحدات الـمحليّة، أوضحت السعيد أنه تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لهذا الهدف، بخلاف (5) مليار جنيه لـمشروعات حياة كريمة، ويجري توزيع الاعتمادات على الـمُحافظات وقدرُها 19 مليار جنيه وفقًا لـمُعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة ومُؤشّرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسيّة لكل مُحافظة، بجانب التعداد السكاني وأعداد الفقراء ونصيب كل مُحافظة من الناتج الـمحلي الإجمالي. 
وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات التنمية الـمحليّة الواردة بخطة عام 23/2024، ومنها تطوير محاور بعض الطُرُق بشمال وجنوب سيناء وبمنطقة أبو رواش بالجيزة، وتطوير منظومة الإنارة بالأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، وتطوير منظومة الحماية الـمدنية بالقاهرة والفيوم وأسيوط، وإنشاء واستكمال كباري سيارات ومُشاه ببني سويف والقليوبيّة، بالإضافة إلى مشروعات التحسين البيئي، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة الـمُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مُبادرة 100 مليون شجرة.
وأكدت السعيد اتساق خطة نمط توزيع الاستثمارات الـمحليّة مع خطة الدولة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، وتحقيق التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة في ظل نتائج تقارير الـمُتابعة التي أعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة للتقدّم الـمُحقّق في أهداف التنمية على مُستوى الـ 27 مُحافظة، وكذا دليل التنافسيّة الصادر في هذا الشأن، ولرصد مُؤشّرات الأداء والوقوف على السياسات والبرامج التي يتعيّن تفعيلها لدعم تنافسيّة الـمُحافظات، ولتسريع وتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائيّة الـمُناظرة على الـمُستوى القومي. 
وأضافت وزيرة التخطيط أنه تحفيزًا على تميز الأداء الحكومي في إدارة الاستثمار العام على الـمُستوى الـمحلي، فقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة مُنذ العام الحالي مُبادرة حوافز الأداء لتحسين عملية صنع القرار الاستثماري للـمحافظات وفقًا لـمبدأ الأولويّات مع التركيز على القياس ومُتابعة الأداء لـمستوى الخدمات الـمُقدّمة في ظل معايير الكفاءة والشفافية والـمُساءلة والتحسين البيئي، والقدرة على تنمية الـموارد الذاتية، مشيرة إلى أنه قد شارك في مُبادرة عام 22/2023 عدد 23 مُحافظة، وتم صرف حافز أداء قدره 1.1 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف خلال عام 23/2024 تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه كحافز أداء.