وزير الري يعتمد إنشاء إدارة مركزية للموارد المائية غير التقليدية

في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه، اعتمد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، لتكون إحدى الركائز التنفيذية الداعمة لمحاور الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وأكد الوزير، خلال اجتماع موسع ضم اللجنة الفنية وعددًا من المختصين بالوزارة، أن إنشاء الإدارة الجديدة يمثل خطوة مؤسسية مهمة جاءت تنفيذًا لقرار لجنة السياسات بالوزارة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو دمج الموارد المائية غير التقليدية في الميزان المائي القومي، وتعزيز الاعتماد على حلول مبتكرة في معالجة وتحلية المياه، بالتوازي مع تطبيق مفاهيم الرقمنة والحوكمة ورفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه.
وأوضح سويلم أن الإدارة المركزية الجديدة ستتولى إعداد الدراسات والخطط الفنية الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تطبيقات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، إلى جانب تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والمواصفات الفنية لضمان جودة المياه واستدامة المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن خارطة الطريق الخاصة بالإدارة الجديدة أُعدت بالاستناد إلى أحدث الدراسات العلمية والتجارب الدولية في مجالات معالجة المياه وإعادة استخدامها، مع مراعاة توافقها مع طبيعة الموارد المائية والظروف البيئية في مصر، بما يضمن تكامل الاختصاصات مع مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية دون تداخل.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026، والتي استمرت أعمالها لمدة 36 يومًا، وشهدت عقد خمسة اجتماعات مكثفة بمشاركة 15 عضوًا من الجهات الفنية داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات، من بينهم متخصصون من جامعة عين شمس، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن ممثلين لوزارة الزراعة، بهدف إعداد تصور مؤسسي متكامل للإدارة الجديدة.
ويتضمن الهيكل التنظيمي المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة، تشمل الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، والإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، والإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، بالإضافة إلى إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بسرعة البدء في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة الجديدة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع توفير الكوادر الفنية المتخصصة والدعم التكنولوجي اللازم، بما يدعم توجه الدولة نحو الإدارة المتكاملة والاستباقية للموارد المائية، ويعزز الاعتماد على الموارد غير التقليدية لمواجهة التحديات المائية المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري لتوسيع الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن المائي، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، ومواكبة أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية.