وزير العمل: العمالة المصرية جاهزة لتلبية احتياجات سوق العمل اليوناني

 أكد وزير العمل حسن رداد جاهزية العمالة المصرية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل اليوناني، مشددًا على حرص الدولة على تعزيز فرص التشغيل المنظم والآمن بالخارج، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وزير الهجرة واللجوء اليوناني أثاناسيوس بليفريس، بحضور نيكولاوس باباجورجيو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنقل العمالة المصرية إلى اليونان، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تفعيل الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان، والتوسع في أعداد ومجالات عمل العمالة المصرية داخل السوق اليوناني، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا، وفي مقدمتها التشييد والبناء والسياحة، إلى جانب عدد من المهن والتخصصات الأخرى.
وأوضح وزير العمل أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة التدريب المهني، تشمل تحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وإطلاق برامج تدريبية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يواكب احتياجات أسواق العمل المحلية والخارجية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الربط بين برامج التدريب ومتطلبات أسواق العمل الخارجية، عبر التنسيق المستمر مع الدول الشريكة وأصحاب الأعمال، بما يضمن توفير عمالة مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة، مؤكدًا أن العامل المصري أثبت كفاءته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى داخل مصر، وهو ما يعزز فرصه في الإسهام بمشروعات التنمية في الدول الشقيقة والصديقة.
واتفق الجانبان على تعزيز آليات التواصل والتنسيق المباشر بين وزارة العمل المصرية ووزارة الهجرة واللجوء اليونانية، لتبادل المعلومات ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه ملف تشغيل العمالة المصرية، ويعزز استدامة التعاون بين البلدين.
من جانبه، أشاد وزير الهجرة واللجوء اليوناني بالكفاءة والخبرة التي تتمتع بها العمالة المصرية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع مصر والاستفادة من الكوادر المصرية المدربة في القطاعات التي تحتاجها سوق العمل اليونانية.
وفي ختام اللقاء، اصطحب وزير العمل الوفد اليوناني في جولة لمشاهدة العاصمة الإدارية الجديدة من مقر الوزارة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات عمرانية يعكس مهارة العامل المصري وقدرته على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أعلى المعايير، خاصة في مجالات التشييد والبناء والهندسة.