الفضة تتراجع 3.8% محليًا و4.8% عالميًا خلال أسبوع

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو 3.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انخفاض الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 4.8%، وسط تجدد الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وزيادة رهانات الأسواق على استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الفضة المحلية تراجعت بنحو 4 جنيهات خلال الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 التعاملات عند مستوى 104 جنيهات، واختتمها عند 100 جنيه، بينما تراجعت الأوقية عالميًا من 63 دولارًا إلى 60 دولارًا، فاقدة نحو 3 دولارات خلال الأسبوع.
وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 93 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 80 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الفضة نحو 744 جنيهًا.
وأوضح فاروق أن الفضة تعرضت لضغوط متزامنة خلال الأسبوع، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد قوة الدولار، إلى جانب تنامي توقعات المستثمرين باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفعها مجددًا إذا أدت التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط إلى تجدد مخاوف زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة والعوائد الحقيقية يقلل من جاذبية المعادن النفيسة التي لا تحقق عائدًا دوريًا، بينما يؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب والفضة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما ينعكس سلبًا على الطلب الاستثماري.
وأضاف أن الفضة تختلف عن الذهب بطبيعتها المزدوجة، إذ تعد معدنًا استثماريًا وصناعيًا في الوقت نفسه، لذلك تتأثر ليس فقط بحركة الدولار والفائدة، وإنما أيضًا بتوقعات النمو الصناعي العالمي، والطلب من قطاعات الإلكترونيات والسيارات والطاقة النظيفة.
وأكد أن الحركة الأسبوعية عكست استمرار ارتفاع مستوى التقلبات في سوق الفضة، بعدما سجل المعدن مكاسب محدودة في بداية الأسبوع مدعومًا ببعض بيانات سوق العمل الأمريكية، قبل أن يفقد معظم تلك المكاسب مع عودة ارتفاع العوائد وتجدد المخاوف بشأن التضخم والسياسة النقدية.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع امتص جزءًا كبيرًا من انخفاض الأوقية العالمية، وحدّ من انتقال التراجع العالمي بالكامل إلى السوق المحلية، ما يؤكد أن أسعار الفضة في مصر تتحدد من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي السعر العالمي، وسعر صرف الدولار، والعلاوة المحلية.
وأضاف أن خسائر الفضة خلال الأسبوع جاءت أكبر من خسائر الذهب، وهو ما يعكس الطبيعة الأكثر تقلبًا لسوق الفضة مقارنة بالمعدن الأصفر، نظرًا لصغر حجم السوق العالمي، وتداخل الطلب الاستثماري مع الطلب الصناعي، الأمر الذي يجعل تحركاتها السعرية أكثر حدة في الاتجاهين.
ذروة تاريخية ثم موجة تصحيح
وأوضح «مرصد الذهب» أن أوقية الفضة افتتحت تعاملات عام 2026 عند مستوى 72 دولارًا، قبل أن تقفز إلى أعلى مستوى تاريخي عند 121 دولارًا في 29 يناير، محققة مكاسب تجاوزت 68% خلال أقل من شهر، ثم دخلت في موجة تراجع قوية أوصلتها إلى نحو 60 دولارًا حاليًا، لتفقد نحو 51% من قيمتها مقارنة بالقمة، ونحو 17% مقارنة ببداية العام.
وعلى الصعيد المحلي، افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 العام عند 125 جنيهًا، قبل أن يرتفع إلى 210 جنيهات في نهاية يناير، ثم يتراجع تدريجيًا إلى نحو 100 جنيه حاليًا، بانخفاض يقارب 52% عن الذروة، 20% مقارنة ببداية العام.
وقال فاروق إن التراجعات الأخيرة لا تنفي استمرار العوامل الأساسية الداعمة لسوق الفضة على المدى المتوسط والطويل، إذ تشير تقديرات معهد الفضة إلى تسجيل السوق العالمي عجزًا للعام السادس على التوالي خلال عام 2026، في ظل استمرار تجاوز الاستهلاك للإمدادات، رغم توقعات بارتفاع المعروض العالمي وزيادة إنتاج المناجم بصورة محدودة.
وأوضح أن استمرار العجز لا يعني نمو جميع مكونات الطلب، إذ يتوقع المعهد تراجع الطلب الصناعي بصورة طفيفة خلال العام الجاري نتيجة انخفاض كمية الفضة المستخدمة في بعض تطبيقات الطاقة الشمسية، في مقابل نمو الطلب الاستثماري على السبائك والعملات، مع استمرار توسع استخدام المعدن في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والإلكترونيات المتقدمة، وصناعة السيارات.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة سريعة في الإنتاج، لأن الجزء الأكبر من الفضة العالمية يُستخرج باعتباره منتجًا جانبيًا من مناجم النحاس والرصاص والزنك والذهب، وهو ما يجعل استجابة المعروض لتحركات الأسعار محدودة، ويُبقي السوق معرضًا لاستمرار العجز.
وأشار إلى أن مؤسسة StoneX تتوقع استمرار تحرك الفضة خلال الفترة المقبلة داخل نطاق يتراوح بين 55 و60 دولارًا للأوقية، مع بقاء المعدن أكثر تقلبًا من الذهب، في ظل استمرار تأثره بحركة الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، وأداء الذهب، مقابل استمرار العجز في المعروض كعامل دعم يمنع حدوث انهيار طويل الأجل للأسعار.
واختتم فاروق بأن سوق الفضة يمر حاليًا بمرحلة إعادة تسعير بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها مطلع العام، مشيرًا إلى أن اتجاه الأسعار خلال النصف الثاني من 2026 سيظل مرهونًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية، وحركة الدولار، ومدى تعافي الطلب الاستثماري، بينما يظل نقص المعروض في السوق العالمي عامل دعم رئيسيًا يمنح الفضة فرصًا للتعافي على المدى المتوسط، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل.
[4:45 م، 2026/7/12] ⁦+20 10 92325317⁩: الإسكان تدرس إنشاء محطات مياه مدمجة لخدمة المناطق المتأثرة بأسوان

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستعراض سبل تسريع معدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه بعض المشروعات، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة الإسكان بمحافظ أسوان، مؤكدة استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم لمحافظة أسوان من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها بمدن محافظات الصعيد تحظى اهتمامًا كبيرًا لدى الوزارة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن تعزيز الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، أعرب المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الإسكان وأجهزتها التنفيذية، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتكامل مع الوزارة بشأن تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب خطط التنمية التي تشهدها المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، إلى جانب متابعة المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، من بينها مشروعي محطة رفع صرف صحي الكرور وتوسعات محطة صرف صحي الناصرية، لخدمة منطقة خور عواضة ومناطق السيل الريفى والجديد، وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة الإسكان بتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ الأعمال للانتهاء من المشروعات.

كما وجهت الوزيرة بدراسة تنفيذ حلول عاجلة، تشمل توفير محطات مياه شرب مدمجة لخدمة المناطق المتأثرة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة أسوان بالتوازي مع مشروعات التوسعات الجديدة، بالإضافة إلى دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وإجراء صيانة شاملة للمعدات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومحافظة أسوان، وتكثيف المتابعة الميدانية والدورية لمعدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها لخدمة أهالي المحافظة.