المشاط: تعزيز الصمود يتطلب تكامل جهود الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم بدءًا من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، والارتفاع الكبير في تكلفة التمويل، تعكس أهمية تعزيز قدرة الدول والمؤسسات وحتى الأفراد والعائلات على الصمود والمرونة، لافتة إلى أن الصمود يعزز القدرة  على استيعاب الصدمات والتعافي منها وإحداث التحول الهيكلي الذي يمكنها من التعامل مع المتغيرات وحالة عدم اليقين على المدى الطويل، إلى جانب إيجاد الحلول الجذرية للأزمات، وفق تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول "بناء القدرة على الصمود من خلال الشراكات مع القطاع الخاص"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والسيد محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك المغربي. ويشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ممثلي الحكومات من 57 دولة عضوًا، كبار المسئولين ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر يضمن الاستمرار في جهود التنمية وعدم تأثرها بالتداعيات والأزمات المتالية، وهو ما يتطلب تعاونًا فعالًا من الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات لإيجاد الحلول الفعالة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: في الوقت الحالي الذي نشهد فيه أزمات متعددة على مستوى العالم تؤثر على الدول والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر، فإن بناء المرونة من الأهمية بمكان وذلك من خلال اتباع نهج يتسم بالشفافية ويقوم على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، حيث تقوم الحكومات بوضع التشريعات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص والتي تعزز مشاركة المجتمع الدولي في جهود التنمية، إلى جانب قيام كل طرف من الأطراف بدوره في توفير التمويل وابتكار الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأزمات.