مدبولي يكشف معايير تنقية بطاقات التموين: الدعم لمستحقيه.. والخبز المدعم مستمر دون تغيير

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة بشأن آليات مراجعة وتنقية بطاقات التموين، مؤكدًا أن إجراءات تحديث منظومة الدعم تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفق معايير واضحة ودقيقة، مع استمرار منظومة الخبز البلدي المدعم دون أي تغيير.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العلمين الجديدة، أن عملية مراجعة مستحقي الدعم التمويني تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس مستوى الدخل والقدرة المالية للأسر، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم وعدم استبعاد أي مواطن مستحق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحديث عن امتلاك أبناء بعض الأسر لمدارس خاصة كأحد معايير المراجعة لا ينطبق على جميع المدارس، وإنما يقتصر على المدارس ذات المصروفات المرتفعة التي تعكس مستوى ماليًا مرتفعًا للأسرة، مؤكدًا أن هناك عددًا من المؤشرات الأخرى التي يتم الاعتماد عليها في عملية التقييم.

وأضاف أن المعايير تشمل أيضًا بعض مظاهر القدرة المالية، مثل امتلاك وحدات سكنية في مجمعات سكنية فاخرة أو سيارات حديثة، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأكد مدبولي استمرار فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين قد تشملهم عمليات المراجعة، موضحًا أن جميع الطلبات يتم فحصها بدقة من خلال الجهات المختصة، مع تصحيح أي قرارات يثبت عدم دقتها.

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز البلدي المدعم، شدد رئيس الوزراء على استمرارها بشكل طبيعي وعدم وجود أي توجه للمساس بالدعم العيني المقدم للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة نجحت في توفير احتياجات المخابز من القمح، من خلال تأمين نحو 4.9 مليون طن لضمان انتظام إنتاج الخبز.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليًا مقترح إتاحة بيع الخبز الحر للمواطنين غير الحاصلين على بطاقات تموينية من خلال المخابز الحكومية، موضحًا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والتقييم لضمان تحقيق المصلحة العامة، والمساهمة في ضبط السوق وتوفير الخبز بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة الدعم بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وفاعلية.