فيفا يحتفي بحكم محكمة العدل الأوروبية

رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن لوائح وكلاء اللاعبين، معتبرًا أنه يمثل خطوة قانونية مهمة تعزز شرعية الإصلاحات التي يقودها الاتحاد لتنظيم سوق انتقالات اللاعبين على المستوى العالمي.

وأوضح "فيفا" في بيان رسمي أن المحكمة أقرت بإمكانية تبرير أبرز البنود الواردة في لوائح وكلاء اللاعبين، وفي مقدمتها إلزام الوكلاء بالحصول على ترخيص رسمي، وفرض سقف لرسوم الخدمات، ومنع التمثيل المتعدد، إلى جانب تنظيم آلية سداد الأتعاب وتحديد الطرف المسؤول عن دفعها.

وأكد إميليو جارسيا سيلفيرو، كبير المسؤولين القانونيين ومسؤول الامتثال في "فيفا"، أن الحكم يعكس اعترافًا واضحًا بمشروعية تنظيم نشاط وكلاء اللاعبين، كما يدعم صلاحيات الاتحاد الدولي في وضع القواعد المنظمة لسوق الانتقالات، مع توضيح كيفية تطبيق قواعد المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي على هذه اللوائح.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن لوائح وكلاء اللاعبين تمثل ركيزة أساسية في مشروعه لإصلاح منظومة الانتقالات، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستقرار التعاقدي، والحد من تضارب المصالح، لافتًا إلى أن إعداد هذه اللوائح جاء بعد مشاورات موسعة مع الوكلاء واللاعبين والأندية والروابط والاتحادات الوطنية والقارية.

وأضاف "فيفا" أنه سيواصل دراسة الحكم وتقييم آثاره القانونية والعملية، مؤكدًا عزمه دعوة ممثلي وكلاء اللاعبين إلى اجتماع خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى توافقات بشأن آليات تطبيق اللوائح.

واختتم سيلفيرو تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الدولي سيواصل نهج الحوار والتشاور مع جميع أطراف منظومة كرة القدم، تمهيدًا لتطبيق نظام الانتقالات الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بما يتوافق مع المبادئ القانونية التي أرستها محكمة العدل الأوروبية.