رئيس "مشروعات النواب": سنعمل على استحداث تشريعات جديدة لمواكبة تطورات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي

أكد النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات وتنقيحها، مع استحداث تشريعات جديدة، خاصة في مجالات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي لمواكبة تحديات المستقبل وليس الاكتفاء بالاستجابة لتحديات الحاضر.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي عقدتها وزارة العدل حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة في مصر،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة، بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، ونخبة من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء المجلسين فضلا عن قيادات الوزارة، حيث شهدت الورشة حوارا ونقاشا لصياغة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة في مصر.

وأقترح الجارحي إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة، وبرنامج وطني لقياس الأثر التشريعي، مع الاستفادة من بعض الخبرات الدولية الرائدة، بما يتوافق مع الدستور المصري وتراثنا القانوني، دون نقل أو محاكاة حرفية.