التعليم العالي يضرب الكيانات الوهمية.. إغلاق 4 منشآت ادعت منح شهادات معتمدة وتأجيل التجنيد

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملاتها لمواجهة الكيانات التعليمية غير المرخصة، بعدما أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بإغلاق أربع منشآت وهمية في محافظات الشرقية والبحيرة والإسكندرية، بعد ثبوت ممارستها أنشطة تعليمية دون ترخيص وإيهام الطلاب بالحصول على شهادات معتمدة ومزايا غير قانونية.

وشملت قرارات الغلق منشأة تحمل اسم "معهد زوق العالي للتكنولوجيا" بمدينة الزقازيق، بعدما ادعت قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة في مجال التمريض من وزارة التعليم العالي ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب الترويج لقدرتها على توفير تأجيل للتجنيد، وهو ما تبين عدم صحته.

كما قررت الوزارة إغلاق "أكاديمية الأهرام للتمريض والعلوم الطبية" بفرعيها في حوش عيسى ودمنهور بمحافظة البحيرة، بعد رصد ممارستها العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع إيهام الدارسين بإصدار شهادات وكارنيهات مزاولة مهنة التمريض بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يشكل خطرًا على سلامة المرضى ويضر بالمهنة.

وامتدت قرارات الغلق إلى "أكاديمية الأندلس الدولية للتدريب والتأهيل وخدمات الموارد البشرية" بفروعها في محافظتي البحيرة والإسكندرية، لقيامها بتقديم برامج دراسية في مجال التمريض دون ترخيص، مع الادعاء بمنح شهادات ووثائق مزاولة المهنة بصورة غير قانونية.

كما شملت الإجراءات "أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة" وفروعها المنتشرة في البحيرة وعدد من المحافظات، بعد ثبوت ادعائها تقديم مؤهلات وشهادات في التمريض وتخصصات أخرى دون سند قانوني أو اعتماد رسمي.

ووجّه وزير التعليم العالي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق، بالتنسيق مع المحافظين والجهات المختصة في المحافظات التي توجد بها هذه الفروع، لضمان وقف نشاطها بشكل كامل ومنع استمرارها في استقطاب الطلاب.

كما كلّف الوزير وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم من إجراءات في نطاق اختصاصها، بعد تزويدها بتقارير لجنة الضبطية القضائية ونسخ من قرارات الغلق.

وأشاد قنصوة بجهود لجنة الضبطية القضائية في رصد وضبط الكيانات الوهمية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لملاحقة أي منشآت تمارس نشاطًا تعليميًا دون ترخيص، حفاظًا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور ومنع استغلالهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، أن الوزارة مستمرة في رصد الكيانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة عززت التنسيق مع وزارة العدل لدعم لجان الضبطية القضائية وزيادة عدد أعضائها، بما يساهم في تكثيف الحملات الرقابية وتسريع ضبط الكيانات غير المرخصة.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تحديث قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة، إلى جانب نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي تم ضبطها عبر الموقع الإلكتروني وصفحاتها الرسمية، مؤكدًا أن هذه القوائم تمثل المرجع الأساسي أمام الطلاب وأولياء الأمور للتحقق من قانونية أي مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها، تفاديًا للوقوع ضحية لعمليات النصب أو الحصول على شهادات غير معترف بها.