البنك المركزي يصدر أول تقرير للاستقرار المالي في إفريقيا يغطي 46 دولة

أعلن البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية، ودعم الاستقرار المالي بالقارة.

وأوضح البنك المركزي أن إنشاء اللجنة جاء بناءً على مقترح تقدم به حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال الاستقرار المالي. وتضم اللجنة مجموعتي عمل، الأولى لإعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، والثانية لتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، إلى جانب سكرتارية تتولى التنسيق بين البنوك المركزية المشاركة، فيما استضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024.

وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة المالية، ويهدف إلى تطوير أطر متكاملة لرصد وتحليل المخاطر وتعزيز أدوات السياسة الاحترازية الكلية، كما يمثل مرجعًا موحدًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم مستوى الاستقرار المالي في إفريقيا.

وشمل التقرير تحليل أوضاع 46 دولة إفريقية، تمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي السكان، و90% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، بمشاركة خبراء من سبعة بنوك مركزية إفريقية.

وكشف التقرير أن البنوك المركزية الإفريقية طبقت في المتوسط 61% من أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستقرار المالي، فيما سجل مؤشر الاستقرار المالي الإفريقي 0.55 خلال عام 2024، مدعومًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، بينما حققت القارة متوسط نمو اقتصادي بلغ 3.2% رغم التحديات العالمية.

وأوضح أن إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي بلغ نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، منها 80% للقطاع المصرفي و46% للقطاع المالي غير المصرفي، فيما شكلت أصول البنوك 63% من إجمالي أصول النظام المالي مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي الإفريقي حافظ على مؤشرات سلامة مالية تفوق متطلبات لجنة بازل، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 19.7%، مع مستويات مرتفعة من تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، كما سجلت أسواق المال الإفريقية نموًا ملحوظًا، إذ بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، إلى جانب استمرار ريادة إفريقيا عالميًا في استخدام محافظ الهاتف المحمول وتطور نظم المدفوعات الرقمية.