اليوم ختام الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية"

اختتمت اليوم الأربعاء، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالاشتراك مع مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس / أحمد الظاهر – مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وذلك تحت رعاية المستشار  عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حيث شارك في هذه الدورة المنعقدة بالنظام الهجين على مدار يومي ١٦ و١٧ مايو، عدد "٢٨٩" من السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين عدد (٥٥) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و(٢٣٤) مشارك من (٢١) محافظة مختلفة بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".

وقد قام بإلقاء المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من:

اللواء الدكتور عاصم الشريف – مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،  أحمد عبد الغني - مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،  الدكتور حسام لطفي - أستاذ القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة بني سويف، الدكتور أحمد منصور – الأمين العام للهيئة القومية للبريد،  
المهندس مرتضى الديب - مدير وحدة الفحص الفني - بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، الدكتور وليد دياب - مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.  

على صعيد آخر، وفي إطار برنامج "تنمية وبناء القدرات الرقمية"، اختتمت أمس الثلاثاء الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣ فعاليات دورة تدريبية بعنوان "Office Applications Essentials"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بالتعاون مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل ووزارة الاتصالات، والتي انعقدت خلال الفترة من ١١ / ٥ / ٢٠٢٣ حتى ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣، بمشاركة عدد (١٥) عضواً من أعضاء النيابة الإدارية ووزارة العدل.