«الرقابة المالية» تحرك دعوى جنائية ضد شركة تمويل استهلاكي في واقعة قروض المدرسة الدولية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة من القرارات والتدابير العاجلة بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت تحقيقات مكثفة على مدار 4 أيام منذ رصد المعلومات المتعلقة بالواقعة، وقبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

وشملت التحقيقات عمليات تفتيش ميدانية وفحصًا معمقًا وتحقيقات مباشرة مع الأطراف ذات الصلة، بمشاركة الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال.

وأكدت الهيئة أن جهودها أسفرت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي ترتبت عليهم.

قرارات عاجلة ضد شركة التمويل

وبناءً على نتائج التحقيقات وتوصيات اللجنة المختصة بدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، عددًا من القرارات، شملت:

تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المنسوبة إليها بالمخالفة للقانون المنظم للنشاط.
منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة عليها لحين مراجعتها من جانب الهيئة.
دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة، لبحث المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الداخلية.
إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب توقيع تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكاب مخالفات تمس حقوق المتعاملين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التدابير استندت إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، نتيجة مخالفة الشركة للقرارات التنظيمية المتعلقة بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

إخطار النيابة العامة بالواقعة

وأكدت الهيئة أن التدابير التي اتخذتها بحق أطراف الواقعة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، مشيرة إلى أنها أخطرت النيابة بالوقائع لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وشددت الهيئة على أن تحركاتها العاجلة تستهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، ودعم استقرار المعاملات داخل القطاع المالي غير المصرفي.

كما أكدت الهيئة على جميع الجهات العاملة بالأنشطة الخاضعة لرقابتها ضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الخاص بالتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.