«التخطيط» تكشف التفاصيل الكاملة لتسوية مديونية «الوطنية للإعلام».. إعفاء 51.4 مليار جنيه من الفوائد والغرامات

في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على التفاصيل الكاملة للتسويات المالية التي تجريها الدولة، كشفت الوزارة عن تفاصيل الاتفاق التاريخي لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود جزء منها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت الوزارة أن التسوية تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء أحد ملفات التشابكات المالية التاريخية بين جهات الدولة، بما يسهم في تخفيض أعباء المديونية المحلية، ويدعم المراكز المالية للجهات والهيئات الحكومية، ويمنحها قدرة أكبر على القيام بالأدوار المنوطة بها.

إعفاء 51.4 مليار جنيه من الفوائد والغرامات

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توجيهات القيادة السياسية بحسم ملف المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين جهات الدولة أسفرت، في إطار التسوية المبرمة بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، عن إعفاء الهيئة من فوائد وغرامات تأخير متراكمة بقيمة 51.4 مليار جنيه.

وبموجب الاتفاق، استقرت القيمة النهائية للمديونية محل التسوية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى استكمال إجراءات التسوية.

44 أصلًا غير مستغل لصالح بنك الاستثمار القومي

وفيما يتعلق بآلية سداد المديونية، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية تبلغ 18.06 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد جزء من قيمة المديونية المستحقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأصول تم اختيارها من بين الأصول غير المستغلة، بما يضمن عدم التأثير على الأصول التي تحقق عوائد للهيئة أو تمثل عنصرًا أساسيًا في قدرتها على أداء مهامها.

الدولة تسدد باقي المديونية بأراضٍ

وأوضحت الوزارة أن الدولة ستتولى توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يعزز قاعدة أصول البنك ويدعم قدرته على إعادة استغلال هذه الأصول وتوجيهها نحو مشروعات تنموية وقومية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعظيم العائد الاقتصادي.

وشددت الوزارة على أن عملية حصر الأصول وتسوية المديونية تمت وفق ضوابط تستهدف الحفاظ على استدامة الهيئة الوطنية للإعلام، مع التأكيد على عدم المساس بأي أصول مُدرة للعائد تابعة للهيئة.

فك رهن أسهم «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»

ومن أبرز المكاسب التي تضمنتها التسوية، بحسب الوزارة، فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحرير هذه الأسهم عقب الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأصول المتفق عليها، بما يتيح للهيئة الوطنية للإعلام الاستفادة الكاملة من استثماراتها في الشركتين، ويدعم مركزها المالي ويعزز قدرتها على الاستفادة من أصولها واستثماراتها.

التسوية خضعت للمراجعة والرقابة

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التسويات التي تجريها الدولة تخضع لإجراءات حوكمة ورقابة دقيقة، مشيرة إلى أنه تم عرض اتفاق التسوية وتفاصيله على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مرفقًا بالآراء القانونية والاستثمارية الصادرة عن اللجان المختصة لدى الجهتين.

كما تخضع إجراءات التسوية للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة وأصولها.

خطوة لإنهاء التشابكات المالية التاريخية

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التسوية تمثل نقطة تحول مزدوجة؛ فمن ناحية، تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتمكنه من استعادة دوره التنموي وتعظيم الاستفادة من أصوله واستثماراته، بما يعزز مساهمته في دعم الاستثمارات العامة والمشروعات التنموية.

ومن ناحية أخرى، تمنح التسوية الهيئة الوطنية للإعلام فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية وتنفيذ خططها لإعادة الهيكلة والتطوير، بعد إغلاق ملف مديونيات تاريخية تراكمت على مدار عقود، بما يخفف الأعباء المالية التي قيدت قدرتها على التطوير خلال السنوات الماضية.