وزيرة البيئة: الاستثمار في اقتصاد التحول للاخضر يتطلب حلولًا مبتكرة قائمة على الطبيعة .

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة " تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة " التى تعقد على هامش انعقاد الدوره الثامنه والخمسين من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التي تستضيفها مصر، في شرم الشيخ في الفتره من ٢٢-٢٦ مايو ٢٠٢٣، وذلك بحضور الدكتورة رانيا  المشاط  وزيرة التعاون الدولي ، الدكتور محمود محيي الدين  بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 ، المبعوث الخاص لتمويل أجندة 2030، الأستاذ رامي أبو النجا -نائب محافظ البنك المركزي المصرى ، الدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة IOSCO، الدكتور جورج إلومبي  نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الحوكمة والقانونية والشركات ، بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى ،  السيد Aliou MaÏga المدير  الإقليمي للصناعة ، مجموعة المؤسسات المالية ، أفريقيا ، مؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التى بذلت فى التصدى للتغيرات المناخية سواء من خلال هدفى التخفيف والتكيف ،  مشيرةً إلى الجهود التى اتخذتها مصر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية ، حيث تم إعاده  تشكيل "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" في عام 2019، ليصبح برئاسة دوله رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر قامت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إلتزاماً من الدولة المصرية بالمساهمة الفعّالة في جهود مكافحة تغير المناخ. خلال رئاسة  مصر لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 للتأكيد على السعي الصادق والفعال  للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة .
وأشارت الوزيرة  إلى حرص مصر على تحديث  مساهماتها المحددة وطنياً  ٢٠٣٠ بالتشاور مع كافة الوزارات على  الرغم من التحديات التنموية والاقتصادية التى واجهتها عقب جائحة “كورونا”،  والتى  تعكس  مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث بلغت تكلفة الخطة حوالى ٢٤٦ مليار دولار مقسمة بين ١٩٦ مليار دولار للتخفيف و٥٠ مليار دولار للتكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستثمار في التكيف يتطلب حلولًا مبتكرة، لذا قدمت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة كإطار عمل حقيقى يربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، ويحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج ٢٦٪ من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104 مليارات دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 مليارات دولار فى 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.