الاستثمار الأجنبي في مصر.. من جذب الأموال إلى صناعة القيمة

لم تعد معركة الاستثمار الأجنبي في مصر هي مجرد جذب المزيد من الأموال، وإنما أصبحت المعركة الحقيقية هي: ماذا نريد أن نصنع بهذه الاستثمارات؟

الأرقام تؤكد أن مصر ما زالت تحتفظ بموقع قوي على خريطة الاستثمار الأفريقي؛ فقد تصدرت دول القارة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 بقيمة 15.5 مليار دولار، وفق أحدث تقرير للأونكتاد، للعام الرابع على التوالي. 

لكن قراءة الأرقام تحتاج إلى قدر من التدقيق. فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024/2025 نحو 12.2 مليار دولار، مقابل 46.1 مليار دولار في العام السابق، الذي شهد صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار. وباستبعاد هذه الصفقة الاستثنائية، ارتفع التدفق من نحو 11.1 مليار دولار إلى 12.2 مليار دولار، وهو ما يعكس صورة أكثر واقعية عن المسار الأساسي للاستثمار في مصر. 

وهنا يجب أن نطرح السؤال الأصعب: هل كل دولار استثمار أجنبي يخلق دولارًا جديدًا من القيمة المضافة؟

الإجابة يجب أن تكون هدفًا للسياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

نحن نحتاج إلى استثمارات تصنع منتجًا مصريًا، وتزيد الصادرات، وتنقل التكنولوجيا، وتوفر وظائف نوعية، وتربط المستثمر الأجنبي بسلاسل التوريد المحلية، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.

والخبر الإيجابي أن المؤشرات الأخيرة تمنح سببًا للتفاؤل؛ ففي النصف الأول من العام المالي 2025/2026 ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليار دولار، مقابل نحو 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق .

لكن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب أن تكون مصر أكثر من مجرد سوق جاذبة لرأس المال؛ أن تصبح قاعدة إنتاج وتصدير.

فالمستثمر يبحث عن الاستقرار، وسرعة الإجراءات، ووضوح القواعد، وتوافر الطاقة والبنية التحتية، والأهم القدرة على تحويل قراره الاستثماري إلى مشروع منتج في أسرع وقت.

لذلك، فإن المرحلة المقبلة يجب ألا تقاس فقط بعدد مليارات الدولارات التي دخلت مصر، وإنما بعدد المصانع التي أُنشئت، وحجم الصادرات التي زادت، وفرص العمل التي خلقتها، والتكنولوجيا التي تم توطينها.

فالاستثمار الأجنبي الناجح ليس هو المال الذي يدخل مصر.. وإنما القيمة التي تبقى في مصر.

وهذه هي المعادلة التي يجب أن تحكم سباق الاستثمار في السنوات المقبلة:
ليس كم جذبنا.. وإنما ماذا صنعنا بما جذبناه.