رئيس محكمة الاستئناف: الأمن الغذائي والمائي أساس الأمن القومي العربي

أكد المستشار أحمد محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف والمحاضر بالجامعة البريطانية وأكاديمية الشرطة في مصر، أن قضية الأمن الغذائي والمائي لم تعد تقتصر على كونها تحديًا اقتصاديًا أو زراعيًا، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة التعامل معها من خلال رؤية عربية متكاملة تشمل الجوانب التشريعية والاقتصادية والاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار أحمد محمد عبد الحكم في فعاليات إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، الذي يحمل هذا العام عنوان «الأمن الغذائي والمائي العربي: أزمات متراكمة ومبادرات واعدة»، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، وبمشاركة عدد من الوزراء والأكاديميين والخبراء ورؤساء المنظمات والمراكز البحثية والزراعية العربية والدولية.

وأوضح عبد الحكم أن الأزمات المتراكمة التي تناولها التقرير تتطلب استجابة تشريعية عربية أكثر تكاملًا، مشيرًا إلى أهمية تحديث الأطر القانونية والتشريعية ومواءمتها بين الدول العربية، بما يساعد على توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المشتركة في مجالي الزراعة والمياه، فضلًا عن معالجة العقبات القانونية التي قد تعرقل جهود التكامل الاقتصادي العربي.

وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أن قضية الأمن الغذائي والمائي ترتبط بصورة مباشرة باستقرار المجتمعات العربية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتراجع معدلات الأمن الغذائي في عدد من دول المنطقة.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستراتيجي والقانوني بين الدول العربية للتعامل مع هذه التحديات، إلى جانب العمل على حماية الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال المقبلة في الحصول على احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمياه.

وأكد عبد الحكم أهمية الاستفادة من نتائج وتوصيات الفعاليات العربية المتخصصة في هذا المجال، داعيًا إلى تحويلها إلى خارطة طريق واضحة تساعد على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي وتعزز التعاون بين الدول العربية.

وأشاد بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، وبالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة الفكر العربي، معتبرًا أن طرح التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي ومناقشة الحلول الاستباقية يمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

وشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إطلاق التقرير الذي استعرض واقع الأمن الغذائي والمائي في الدول العربية، وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التكامل العربي والتعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمات.

كما تناول التقرير عددًا من المبادرات والتجارب المؤسسية التي تستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الدول العربية على التعامل مع الأزمات المرتبطة بالموارد الطبيعية والغذاء والمياه، ووضع حلول أكثر استدامة للتحديات المستقبلية.ر