وزارة البيئة خطة خفض انبعاثات الكربون لتحقيق المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تعريف القطاع الخاص باعتبارات المشاركة في أسواق الكربون الطوعية ، عقدت وزارة البيئة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة ( JCEE) ورشة عمل تدريبية بعنوان ( أسواق الكربون وآليات المادة السادسة لإتفاق باريس المناخي)، بهدف بناء القدرات لشركات القطاع الخاص العاملة في كافة القطاعات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتوعية هذه الشركات بأدوات  خفض الانبعاثات والاعتبارات المطلوبة للمشاركة في أسواق الكربون وتشجيعها على اتخاذ مزيد من إجراءات خفض الانبعاثات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مصرللمساهمات المحددة وطنياً ( NDCs) وبالتوازي مع تطور أسواق الكربون والمادة السادسة من اتفاق باريس.

شهدت الورشة حضوراً كبيراً من جانب الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والغاز، والنقل، والبنية التحتية، وصناعات الاسمنت، والأسمدة، الحديد والصلب، الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية، وصناعات الأغذية ، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعديد من ممثلي الجهات الحكومية و الشركات الناشئة في كافة الجهات المهتمة بأسواق الكربون للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها .
وقد تناولت الورشة عرض جهود مصر للاستعداد لدخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون، حتى تم اعلان إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في مصر وإفريقيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الانشطة في مصر وافريقيا على الدخول في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك عرض لجهود مصر في ملف المناخ على المستوى الدولى لسنوات عديدة، خاصة بعد اتفاق باريس في ٢٠١٥، وعلى رأسها تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠.
كما تم استعراض الاعتبارات الخاصة بكيفية المشاركة في أسواق الكربون من قبل القطاع الخاص حيث تم التعريف بأسواق الكربون ، والمادة السادسة من إتفاق باريس التي تمكن البلدان في التعاون طوعيا في تنفيذ خفض الانبعاثات، وكذلك عرض لأدوات وسياسات خفض انبعاثات الكربون، وكيفية تسعير الكربون، وأنظمة أسواق الكربون، وإنشاء نظام وطني لتداول الانبعاثات في الأسواق الطوعية ، وأخيراً التعديل المقابل وخطورته على المصلحة الوطنية.