نائب يعلن رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لا توجد محاسبة في مصر، إلا في كليات التجارة، معلنا رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.   

وأكد النائب أنه بسبب تعديل القانون نحو 22 مرة أصبحت بعض المؤسسات "تتوه" في القانون، مشيرا إلى أن كل مادة تتحدث غير المادة الأخرى.

وتابع إمام: أنا مستغرب من التعديلات بزيادة الضرائب على كل من يصل دخله مليون جنيه، متسائلا: المليون جنيه في 2016 كانت تساوي 100 ألف دولار، وبسبب الحكومة أصبحت تساوي 30 ألف دولار في الوقت الحالي فهل هذا لا يحتاج لمحاسبة الحكومة؟".

وأشار النائب إلى أن الطبقة المتوسطة لا تأخذ أي خدمات من الدولة، ولا تحصل على حقها في التعليم أو الصحة، مؤكدا أنه وفقا لتقرير فوربس هناك 87 ألف مليونير في مصر، متسائلا: لماذا لا يتم زيادة الضرائب عليهم؟.

وأكد عبد المنعم إمام، أن الحكومة تنظر تحت أقدمها فيما يتعلق بفرض الضرائب، قائلا: قانون الضريبة على الدخل "حمال أسية" بسبب التعديلات من وقت لآخر، متابعا: القانون في حاجة لتعديل جذري.