اليابان تدرس إدراج السكك الحديدية ضمن الإنفاق الدفاعي لتعزيز الاستعداد للطوارئ

 تدرس الحكومة اليابانية إدراج السكك الحديدية ضمن النفقات المرتبطة بالدفاع، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية البلاد للتعامل مع حالات الطوارئ، وتطوير قدراتها على نقل الإمدادات والمعدات العسكرية، وذلك في إطار مراجعة ثلاث وثائق أمنية رئيسية من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة أن المقترح يهدف إلى توفير مسارات نقل موثوقة لإمداد وحدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية بالمستلزمات الضرورية، إلى جانب تسهيل نقل المعدات الدفاعية خلال الأزمات، بما يدعم قدرة القوات على مواصلة عملياتها لفترات طويلة.

وبحسب المصادر، تسعى الحكومة اليابانية إلى توسيع نطاق بند تطوير البنية التحتية العامة، المدرج ضمن النفقات المرتبطة بالدفاع، بحيث يشمل السكك الحديدية، مع التأكيد على أهمية تحديث هذا القطاع ضمن الوثائق الأمنية المعدلة.

وتحدد الوثائق الأمنية الحالية هدفًا يتمثل في وصول إجمالي الإنفاق الدفاعي والنفقات المرتبطة به إلى ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، يدرس مسؤولون مقربون من مكتب رئيسة الوزراء اليابانية إمكانية احتساب هذه النسبة وفق مفهوم أوسع للنفقات المرتبطة بالأمن، يشمل مجالات أخرى، مثل الأمن الاقتصادي وتطبيقات الفضاء وتطوير الذكاء الاصطناعي وإنشاء شبكات إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط أمريكية على حلفاء واشنطن لزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يدفع اليابان إلى دراسة توسيع نطاق الإنفاق المرتبط بالأمن والدفاع، بما يتماشى مع المتطلبات الاستراتيجية المتزايدة.

ويركز بند تطوير البنية التحتية العامة في الوقت الراهن على المطارات والموانئ البحرية، من خلال تنفيذ تحسينات تتيح لقوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل الياباني استخدام هذه المنشآت في العمليات العسكرية والمهام المرتبطة بالأمن القومي.

ومن المتوقع أن يسهم إدراج السكك الحديدية ضمن خطط التطوير في تعزيز صيانة الخطوط التي تشهد طلبًا مدنيًا محدودًا، وإنشاء خطوط مزدوجة لزيادة كفاءة النقل، إلى جانب توسيع الأنفاق بما يسمح بمرور المعدات العسكرية كبيرة الحجم، وتطوير مراكز لوجستية متصلة بشبكات السكك الحديدية.

وكانت لجنة حكومية يابانية قد ناقشت، خلال اجتماع عقدته في سبتمبر الماضي، مراجعة الوثائق الأمنية الثلاث، حيث عرضت أمانة مجلس الأمن القومي مواد تدعو إلى توسيع نطاق مشروعات تطوير البنية التحتية العامة، بما يتيح تنفيذ مشروعات لا تحظى بطلب مدني كبير، لكنها تمثل أولوية لوزارة الدفاع.

وحتى أبريل الماضي، حددت الحكومة اليابانية 24 مطارًا و33 ميناءً بحريًا ضمن المواقع المستهدفة بمشروعات تطوير البنية التحتية العامة، في إطار مساعيها لتعزيز الاستعداد الأمني ورفع كفاءة المنشآت الحيوية.

وتعكس دراسة إدراج السكك الحديدية توجهًا يابانيًا نحو توسيع دور البنية التحتية المدنية في دعم القدرات الدفاعية، بما يضمن توفير وسائل نقل وإمداد أكثر مرونة خلال الأزمات، ويعزز قدرة البلاد على الاستجابة للتحديات الأمنية المحتملة.