البرلمان الليبي يؤكد قوة العلاقات مع مصر.. وترسيم الحدود يتصدر التحركات المشتركة

 أكد مجلس النواب الليبي عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر وليبيا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحفظ المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، بالتزامن مع تحركات تستهدف دفع الحوار بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وأوضح المجلس، في بيان، أن العلاقات المصرية الليبية تستند إلى روابط تاريخية واجتماعية وثيقة ووحدة المصير وترابط المصالح الاستراتيجية، مؤكدًا ارتباط أمن ليبيا واستقرارها بأمن مصر واستقرارها.
وأشار البيان إلى أهمية مواصلة التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وحماية الحدود المشتركة، معربًا عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
ترسيم الحدود.. مفاوضات لحفظ حقوق البلدين
وتأتي هذه التأكيدات بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية بشأن الملفات الحدودية بين البلدين، بما يشمل الحدود البرية والبحرية وتداخلات المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، قد دعت إلى دعم المفاوضات بين اللجان الفنية المصرية والليبية، بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة وحلول توافقية ومتوازنة تحفظ حقوق البلدين ومصالحهما المشروعة، وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وشدد مجلس النواب الليبي على ضرورة توسيع آفاق التشاور والتعاون في مختلف المجالات، على أساس الاحترام المتبادل وصون الحقوق السيادية والمصالح المشروعة، وبما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين المصري والليبي.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الليبية تمثل ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن وحدة المصير والمصالح الاستراتيجية المشتركة تشكل أساسًا لمواصلة الشراكة والتعاون، ودعم تطلعات الشعبين إلى الأمن والاستقرار والتنمية.