وزيرا العمل والتضامن يبحثان حوافز تأمينية للعمالة غير المنتظمة

 بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، آليات تقديم حوافز ومزايا تأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الجديدة.

وناقش الاجتماع، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، سبل توسيع التغطية التأمينية وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، مع دراسة مد مظلة الحماية إلى فئات جديدة، من بينها عمال التوصيل والعاملون في أنماط العمل غير التقليدية، إلى جانب أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.
كما تناول الاجتماع تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، وتطوير الخدمات المالية وغير المالية، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، بما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودراسة الحوافز المقترحة وآليات تنفيذها، إلى جانب إطلاق حملات توعية للتعريف بمزايا التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة منه.