سويلم: تحويل رؤية إفريقيا للمياه 2063 إلى مشروعات قابلة للتنفيذ يتطلب التمويل المستدام وبناء القدرات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تحويل رؤية إفريقيا للمياه 2063 إلى إجراءات تنفيذية ومشروعات ملموسة تسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة بالقارة، مشددًا على ضرورة دمج مستهدفات الرؤية في السياسات الوطنية وخطط الاستثمار والموازنات، وتوفير التمويل المستدام والمؤسسات القادرة على التنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «رؤية إفريقيا للمياه 2063: من الرؤية إلى التنفيذ»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث أوضح أن الرؤية تمثل إنجازًا جماعيًا يعكس طموحات الشعوب الإفريقية، مؤكدًا أهمية اتساق خطة التنفيذ الأولى للفترة من 2026 إلى 2033 مع أهداف الرؤية ومبادئها المتفق عليها.
وأشار سويلم إلى أن نحو 90% من المياه السطحية في إفريقيا توجد بأحواض دولية مشتركة، ما يجعل التعاون والتشاور وتبادل البيانات واحترام حقوق ومصالح جميع الدول متطلبات أساسية لتحقيق التنمية المشتركة، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وإجراء الدراسات المشتركة والإخطار بالمشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى، لافتًا إلى أن نهر النيل يوفر نحو 98% من الموارد المائية لمصر.
واستعرض الوزير جهود مصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، موضحًا أنه جرى مناقشة ودراسة 36 مشروعًا بدول الحوض الجنوبي، وتبادل البيانات الخاصة بها واعتمادها كمشروعات قابلة للتمويل، إلى جانب إصدار خطابات عدم ممانعة ودعم لمشروعات بدول أعالي النيل.
وأكد أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا ونظم المعلومات، مشيرًا إلى أن مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي «PACWA» نجح في تدريب أكثر من 1650 متخصصًا إفريقيًا، فضلًا عن إطلاق برنامج تدريبي يستهدف 100 متدرب ضمن برنامج «BCLEAR»، وتعزيز التعاون في بناء القدرات وتطوير مراكز التنبؤ بالفيضانات.
وشدد سويلم على الدور المحوري لمرفق المياه الإفريقي، الذي تتولى مصر رئاسة مجلس محافظيه، في إعداد مشروعات جاهزة للاستثمار وحشد التمويلات اللازمة، مؤكدًا أهمية تعزيز موارده لتنفيذ استراتيجيته للفترة 2026-2030.
واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة توحيد المواقف الإفريقية خلال الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وبلورة أولويات عملية تعبر عن مصالح القارة، بما يدعم التعاون الإقليمي ويعزز فرص تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لجميع دولها.