وزير الري: 105 ملايين دولار لتعزيز حماية السواحل المصرية من مخاطر التغيرات المناخية

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود مصر في تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وحماية السواحل، خلال مشاركته في ورشة العمل الختامية لمشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، التي عُقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وأكد سويلم أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة المصرية وشركاء التنمية الدوليين لمواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية ودلتا النيل، مشيرًا إلى أن المشروع انطلق عام 2018 بمنحة قدرها 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، إلى جانب تمويل وطني من وزارة الموارد المائية والري يقارب 74 مليون دولار، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 105 ملايين دولار.
وأوضح الوزير أن المشروع نجح في تنفيذ أعمال حماية ساحلية تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة، باستخدام مواد محلية صديقة للبيئة وتقنيات منخفضة التكلفة، بهدف حماية الشواطئ والحفاظ على نظمها البيئية. وشملت الأعمال خمس محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، لحماية الأراضي الزراعية والمنشآت الاقتصادية والتجمعات السكنية من مخاطر النوات البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأضاف أن المشروع أسهم في إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تغطي نحو 1200 كيلومتر من السواحل المصرية حتى عام 2100، وتتضمن تحديد المناطق المعرضة للغمر الساحلي والنحر وتداخل مياه البحر، إلى جانب وضع إطار مؤسسي للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، جرى اعتماده من مجلس الوزراء.
وأشار سويلم إلى أهمية خرائط المخاطر الساحلية في دعم اتخاذ القرار وتوجيه الاستثمارات ومشروعات التنمية بعيدًا عن المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، لافتًا إلى تطبيق هذا النهج في محافظة دمياط من خلال مراجعة مشروعات التنمية وفقًا لهذه الخرائط.
ولفت إلى أن المشروع دعم إنشاء نظام وطني للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، فضلًا عن تدريب أكثر من 500 من الكوادر الفنية، وتنفيذ برنامج «سفراء المناخ» لنشر الوعي بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية.
وأكد الوزير ضرورة ضمان استدامة نتائج المشروع من خلال دمج إجراءات التكيف المناخي في سياسات إدارة الموارد المائية والري، وصيانة منشآت الحماية، والتوسع في تطبيق التجربة بمناطق ساحلية أخرى، مع نقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية، في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن استكمال المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين البرنامج والحكومة المصرية لحماية المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار تغير المناخ.
وأوضح أن الخبرات المكتسبة والشراكات التي أُنشئت والقدرات المؤسسية التي جرى تطويرها تمثل قاعدة قوية لمواصلة العمل المناخي، مؤكدًا استمرار دعم البرنامج لجهود مصر في حماية الساحل الشمالي ودلتا النيل من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.