مجلس الأمن يناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي على أمن الملاحة البحرية

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لبحث تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على الأمن البحري، في ظل تصاعد المخاوف الدولية من توظيف الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والهجمات السيبرانية في تهديد حركة الملاحة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

ويترأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاجتماع، الذي يأتي ضمن أبرز فعاليات الرئاسة اليونانية لمجلس الأمن خلال شهر أكتوبر الجاري، ويحمل عنوان «التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري: التداعيات على السلام والأمن».

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إحاطات يقدمها مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إيرل كورتيناي راتراي، والصحفي والكاتب فريد زكريا، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في اليونان، ميخائيل بليتساس، لبحث التحديات المتزايدة المرتبطة بالتطور التكنولوجي وانعكاساته على أمن البحار والممرات الملاحية.

وتحذر مذكرة المفاهيم التي قدمتها اليونان للاجتماع من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والطائرات والمركبات البحرية غير المأهولة، إلى جانب أجهزة الاستشعار المتطورة والتكنولوجيا السيبرانية، يعيد تشكيل طبيعة التهديدات البحرية والوسائل المستخدمة لمواجهتها.

وتشير المذكرة إلى أن انخفاض تكلفة هذه التقنيات وسهولة الحصول عليها قد يمنحان جهات غير حكومية، تمتلك قدرات عسكرية تقليدية محدودة، إمكانية تنفيذ عمليات قادرة على إحداث اضطرابات واسعة في المجال البحري، بما يهدد حرية الملاحة وسلامة السفن وأمن البحارة، فضلًا عن التأثير على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

ولا تقتصر تداعيات هذه التهديدات على الجانب الأمني، بل تمتد إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل ارتباط حركة الشحن البحري بإمدادات الغذاء والطاقة، وهو ما يجعل حماية الممرات البحرية الحيوية أولوية للمجتمع الدولي.

وفي المقابل، يناقش أعضاء مجلس الأمن سبل توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن البحري، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، بما يسهم في تحسين مراقبة المناطق البحرية، والكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، فضلًا عن حماية البنية التحتية البحرية الحيوية.

ومن المتوقع أن تتناول المناقشات الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والمنشآت البحرية، والآثار المترتبة على اضطراب حركة الشحن في التجارة العالمية وإمدادات الغذاء والطاقة، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة وفقًا لقواعد القانون الدولي.

كما يبحث الاجتماع المخاطر السيبرانية التي تواجه السفن والموانئ وأنظمة الملاحة والاتصالات والكابلات البحرية، في ظل تزايد اعتماد القطاع البحري على الأنظمة الرقمية والتشغيل الآلي، وهو ما يفرض تحديات جديدة تتعلق بتأمين البنية التحتية وحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز تبادل المعلومات وتوسيع نطاق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تطوير آليات مشتركة للتعامل مع التهديدات الناشئة، ورفع قدرة الدول على الاستجابة للحوادث البحرية والهجمات الإلكترونية.

ومن المنتظر أن تكشف المناقشات عن تباينات في مواقف أعضاء مجلس الأمن بشأن نطاق الدور الذي ينبغي أن يؤديه المجلس في التعامل مع هذه القضايا. فبينما تتحفظ روسيا على توسيع نطاق إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن الملفات التي يتناولها المجلس، تعارض الصين توسيع اختصاصاته ليشمل بعض النزاعات البحرية المحددة.

وتتباين كذلك مواقف الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاضطرابات التي تؤثر على حرية الملاحة في مناطق استراتيجية، من بينها مضيق هرمز والبحر الأسود، في ظل تداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية والقانونية المرتبطة بهذه الملفات.

ويأتي الاجتماع عقب إعلان اليونان ولاتفيا، بمشاركة ثمانية أعضاء آخرين في مجلس الأمن، إنشاء فريق خبراء غير رسمي معني بالتكنولوجيا والسلام والأمن، على أن يعقد اجتماعه الأول خلال نوفمبر المقبل، لبحث التداعيات الأمنية للتطور التكنولوجي وتبادل الخبرات بشأن سبل التعامل معها.

وتعكس هذه التحركات تنامي الاهتمام الدولي بالعلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والأمن البحري، في وقت أصبحت فيه حماية الممرات الملاحية وسلاسل الإمداد تتطلب تطوير أدوات الرقابة والاستجابة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التقليدية والسيبرانية التي قد تؤثر على استقرار التجارة العالمية.