نواب يعلنون موافقتهم مبدئيا على الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024

اعلن حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة من حيث المبدء علي مشروع قانون  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 2024 وقال في كلمة له امام الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ اليوم  إنه بدون القطاع الخاص لن يكن هناك أمل فى التنمية الاقتصادية، موضحا أن الفلاح المصرى طول عمره قطاع خاص، ومن ثم يجب الاهتمام بالقطاع الخاص وتوسيع دائرة مشاركته فى الاقتصاد المصرى.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024. 

وطالب حسام الخولى بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن معدل البطالة فى حدود 8%، وهذا يدعو للتفاؤل فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط على مشروع الخطة هذا العام، لأنه أفضل من الأعوام الماضية.                                          

بدوره قال طارق التهامى عضو مجلس الشيوخ: يجب أن يكون لدينا سلعة استراتيجية يتم زراعتها وهى القمح، ومعالى الوزيرة قالت أننا نزرع 50% من احتياجتنا وحقيقة الأمر أن هذا غير كاف فمن يمتلك زراعة محصول من القمح فهذا أمر أصبح مهما.
 
أضاف تهامى أنه ينبغى تحويل منطقة الصحراء الغربية إلى منطقة غلال، وإذا أردنا الحفاظ على الأمن القومى فيما يتعلق بالغذاء موضحا أن ضرورة أن تتحرك الدولة المصرية فى هذا الاتجاه.
 
ووجه وليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ الشكر للجنة المشتركة على تقريرها عن الخطة موضحا أن هناك أوجه إنفاق دستورى مثل التعليم والصحة والبحث العلمى وحقيقة الأمر أنه لماذا لا نوفى النسب الدستورية فى الانفاق على الصحة والتعليم                          فيما قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أننا نمر بظروف استثنائية لم يشهدها العالم من قبل فمن جائحة كورونا إلى ظروف استثنائية نتيجة الحروب الروسية الأوكرانية وحقيقة الأمر أن الخطة تقليدية للغاية موضحا أن هناك مشكلة فى الطبقة الوسطى من الجهاز الإدارى للدولة وهى طبقة مدير الإدارات والمديرين.
 
أضاف عمارة أن أزمة النمو السكانى مستمرة ولا توجد استراتيجية واضحة تشريعية نستطيع أن نسطير على هذا الاتجاه الذى يأكل عوائد التنمية كما أشار إلى أن مجال تنشيط الصادرات تغافلت فيه الخطة عن الدور التسويقى للدولة المصرية فكيف ندعم ونوصى باستحداث مركزا للاستثمار الرياضى ودعم صناعة الرياضة معلنا موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة عن خطة 2023/2024.