محمد قاعود: السياحة المصرية تنمو 3% رغم تراجع حركة الشرق الأوسط 22%

أكد محمد قاعود، خبير الاقتصاد السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، أن السياحة المصرية أثبتت قدرة على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية العالمية، رغم تصاعد مستويات الديون في الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على القدرة الشرائية وقرارات السفر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التحرك على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، وتعظيم الإنفاق السياحي، وتعزيز الربط الجوي.

وقال قاعود، خلال استضافته في برنامج «أوراق اقتصادية» على قناة النيل للأخبار، إن ارتفاع مستويات الدين في الولايات المتحدة وأوروبا ينعكس على دخول الأفراد وقرارات السفر، باعتبار السياحة من أكثر القطاعات حساسية لتقلبات الدخل، موضحًا أن هذه الضغوط لا توقف حركة السفر، لكنها تعيد تشكيل خريطتها، بما يمنح مصر فرصة للاستفادة من قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية، إذ لا تتجاوز مدة الرحلة الجوية إليها 4 إلى 5 ساعات.

الديون العالمية تعيد تشكيل الطلب السياحي

وأوضح قاعود أن الدين العام العالمي بلغ نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز 100% بحلول 2029، وفقًا لصندوق النقد الدولي، في مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، بينما تجاوزت فوائد الدين الأمريكي تريليون دولار سنويًا، لتفوق الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة.

وأضاف أن الدراسات الأكاديمية تصنف السياحة الدولية ضمن السلع الكمالية، التي يتراجع الطلب عليها بوتيرة أسرع من تراجع الدخل، مشيرًا إلى أن سلوك السائح الأوروبي يعكس هذه المعادلة؛ إذ يعتزم 82% من الأوروبيين السفر خلال 2026، وفقًا للمفوضية الأوروبية للسفر، لكن برحلات أقصر وميزانيات أكثر انضباطًا، حيث ارتفعت حصة الرحلات التي تتراوح مدتها بين 4 و6 ليالٍ إلى 38%.

ولفت إلى أن المسافر يفضل تقليص مدة الرحلة على التنازل عن مستوى الإقامة، مؤكدًا أن السائح حاليًا يبحث عن القيمة وليس السعر الأرخص.

السياحة المصرية تتفوق على أداء المنطقة

وأشار قاعود إلى أن مصر حققت نموًا بنحو 3% في أعداد السائحين خلال النصف الأول من 2026، في الوقت الذي تراجعت فيه الحركة السياحية الدولية إلى منطقة الشرق الأوسط بنحو 22%، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس قوة المقومات التنافسية للمقصد المصري وثقة الأسواق الدولية به.

وأضاف أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لأداء عام 2025، الذي استقبلت خلاله مصر نحو 19 مليون سائح بنمو 21%، لتحتل المرتبة الثانية عالميًا في معدلات نمو الحركة السياحية الوافدة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، فيما بلغت الإيرادات السياحية 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بحسب البنك المركزي المصري، وتجاوزت معدلات الإشغال الفندقي 80% خلال النصف الأول من 2026.

تنويع الأسواق.. والصين في المقدمة

وحذر خبير الاقتصاد السياحي من الاعتماد المفرط على أسواق بعينها، موضحًا أن أسواقًا أوروبية رئيسية، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، قد تشهد تباطؤًا في حركة السفر نتيجة الضغوط الاقتصادية.

ودعا إلى توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، وفي مقدمتها السوق الصينية، باعتبارها واحدة من أكبر أسواق السياحة الخارجية في العالم، مشيرًا إلى أن حصة مصر منها لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، وهو ما يتطلب تكثيف الترويج السياحي وإعداد برامج تتناسب مع احتياجات السائح الصيني.

وأوضح أن مصر استقبلت نحو 363 ألف سائح صيني خلال 2025، بنمو 21%، كما تصدرت الدول الأفريقية في مؤشر الجاهزية لاستقبال السائح الصيني (China Ready Index) لعام 2026.

وشدد على الأهمية الاستراتيجية لأسواق الخليج العربي، باعتبارها أقل تأثرًا بأزمات الديون وأعلى إنفاقًا، مشيرًا إلى أن إنفاق السفر الخارجي من المملكة العربية السعودية وحدها يُقدر بأكثر من 30 مليار دولار خلال 2026، وهي شريحة تتميز بطول مدة الإقامة والسفر العائلي والطلب المتزايد على المنتج الفاخر، بما يعزز قدرتها على تعويض أي تباطؤ في الأسواق الأوروبية خلال موسم الصيف.

ودعا إلى ألا تتجاوز حصة أي سوق منفرد نحو 15% إلى 20% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة، بما يضمن توزيع المخاطر وعدم الاعتماد على سوق واحدة.

القيمة والإنفاق قبل زيادة الأعداد

وشدد قاعود على أن نجاح استراتيجية القطاع السياحي لا يُقاس بأعداد السائحين وحدها، بل بجودة التجربة ومتوسط إنفاق السائح خلال إقامته، مؤكدًا أن زيادة الأعداد والارتقاء بالجودة وتعظيم الإنفاق عناصر متكاملة.

وأوضح أن متوسط إنفاق السائح في مصر ارتفع من نحو 97 دولارًا إلى 112 دولارًا في الليلة، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار، مع متوسط إقامة يبلغ 10.5 ليلة، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل رافعة مهمة لإطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي.

وأكد أن مستهدف الدولة الوصول بالإيرادات السياحية إلى 38 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/2030 لن يتحقق بزيادة الأعداد فقط، بل يتطلب ترسيخ مكانة مصر باعتبارها وجهة سياحية ذات قيمة استثنائية، وليس مجرد مقصد منخفض التكلفة.

ودعا إلى استمرار الحوافز الحكومية وتطويرها خلال العامين المقبلين، وفي مقدمتها التأشيرة المجانية للقادمين إلى الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف، وتأشيرة الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة، باعتبارهما أداتين لجذب شرائح جديدة من السائحين وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الضغوط العالمية.

الطيران.. كلمة السر في نمو السياحة

وأكد قاعود أن الطيران يمثل عاملًا حاسمًا في معادلة النمو السياحي، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل، التي تدفع شركات الطيران العارض إلى تقليص رحلاتها وإلغاء المسارات الأقل ربحية، خاصة الخطوط طويلة المدى.

وأشار إلى أن رحلات الطيران العارض إلى مصر ارتفعت بنحو 32% خلال 2025، مطالبًا بالحفاظ على هذا المكسب من خلال إقامة شراكات مستدامة مع شركات الطيران وتقديم حوافز تضمن انتظام الرحلات وزيادة المقاعد المتاحة.

واستشهد بتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، التي تشير إلى ارتفاع متوسط سعر وقود الطائرات خلال 2026 إلى 152 دولارًا للبرميل، بزيادة تقارب 70%، ليستحوذ الوقود على نحو 31% من تكاليف التشغيل، بما يضغط على أرباح شركات الطيران وأسعار التذاكر.

وأكد أن خفض تكلفة الوصول إلى المقصد السياحي ينعكس بصورة مضاعفة على الإنفاق داخله، موضحًا أن توافر مقاعد الطيران يمثل أحد الضمانات الأساسية التي يبحث عنها المستثمر قبل ضخ استثمارات جديدة في الفنادق والمنشآت السياحية.

ودعا إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات والتوسع في الطاقة الفندقية بما يتناسب مع مستهدفات الدولة ويرتقي بجودة الخدمات.

تنويع المنتج السياحي لزيادة العائد

وطالب خبير الاقتصاد السياحي بتنويع المنتج المصري وتجاوز الأنماط التقليدية، من خلال تحفيز سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن المستهدفات الرسمية للسياحة العلاجية تصل إلى 1.2 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب تقديم حوافز واضحة لمنظمي المؤتمرات والمستثمرين في المشروعات العلاجية والسياحية.

وأضاف أن سياحة اليخوت تمثل أحد أبرز الأنشطة ذات العائد المرتفع، إذ ارتفع عدد اليخوت الأجنبية الوافدة إلى المراسي المصرية من 393 يختًا في 2024 إلى نحو 500 يخت في 2025، مع توقعات ببلوغ 600 يخت بنهاية 2026، بينما لا تتجاوز حصة مصر من هذا السوق عالميًا 1%، بما يعكس فرصًا كبيرة للنمو، في ضوء المستهدف الحكومي بتحقيق 3 مليارات دولار سنويًا من هذا النشاط.

وأكد أن خطة رفع الطاقة الفندقية من نحو 228 ألف غرفة إلى 484 ألف غرفة بحلول 2030 يجب أن تراعي تنوع المنتج السياحي، بحيث تشمل فنادق فاخرة ومنتجعات متخصصة وتجارب ضيافة متميزة تستهدف الشرائح الأعلى إنفاقًا، بدلًا من الاقتصار على نماذج الإقامة الشاملة التقليدية.

واختتم قاعود بالتأكيد على أن تعظيم العائد السياحي يتطلب العمل بالتوازي على زيادة أعداد السائحين، ورفع متوسط الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات، وتنويع الأسواق والمنتجات، وتطوير الطيران والاستثمار الفندقي، بما يعزز تنافسية المقصد المصري عالميًا.