مشروع تشريعي مقترح لعرضه علي النواب لإنصاف رجال الشرطة وتحسين مرتباتهم ومعاشاتهم
قال المستشار حسن دويدار رئيس محكمة الجنايات إنه أعد مشروع قانون مقترح لتقديمه لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس يتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتطوير الاوضاع المالية والوظيفية والمعاشية لاعضاء هيئة الشرطة وانشاء صندوق للرعاية
الاجتماعية والصحية
وجاء نص تعديل مشروع القانون المقترح في الاتي :
المذكرة الايضاحية
اولا
الفلسفة التشريعية للمشروع
تقوم فلسفة هذا المشروع على مبدأ اساسي مؤداه ان رجل الشرطة ليس مجرد موظف عام يؤدي عملا تقليديا داخل احد مرافق الدولة وانما هو عضو في مؤسسة وطنية ذات طبيعة خاصة يتحمل مسؤولية مباشرة عن حماية امن المجتمع وصون ارواح المواطنين وممتلكاتهم وحفظ النظام العام وتنفيذ القانون ومواجهة الجريمة بمختلف صورها ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف امن الدولة واستقرارها.
فرجل الشرطة يؤدي رسالة وطنية تتجاوز في طبيعتها حدود الوظيفة العامة المعتادة فهو يعمل في ظروف استثنائية وفي اوقات غير منتظمة ويتعرض لمخاطر مهنية وامنية وصحية ونفسية وقد يضطر الى ترك اسرته ومحل اقامته لفترات طويلة بسبب طبيعة التكليفات والمأموريات والانتقالات والنوبتجيات وقد يواجه في ادائه لواجبه اخطارا تمس حياته وسلامته الجسدية.
ومن ثم فان العدالة تقتضي ان يقابل هذه المسؤولية الوطنية نظام مالي ووظيفي ومعاشي يتناسب مع طبيعة العمل الشرطي وما يفرضه من اعباء وتضحيات وما يتطلبه من انضباط وجاهزية دائمة واستعداد لتحمل المخاطر.
ولا يستهدف المشروع مجرد زيادة المرتبات او منح مزايا مالية وقتية وانما يستهدف بناء منظومة متكاملة للحماية والرعاية تبدأ من تاريخ الالتحاق بالخدمة وتمتد طوال الحياة الوظيفية ولا تنتهي بانتهاء الخدمة او الاحالة الى المعاش بل تستمر لتشمل اصحاب المعاشات واسر المتوفين والمصابين والمستحقين عنهم.
وتقوم هذه الفلسفة على ان كرامة رجل الشرطة لا تتجزأ بين فترة الخدمة وفترة التقاعد وان الحقوق التي ترتبط بطبيعة الوظيفة ومخاطرها لا ينبغي ان تنتهي بمجرد انتهاء العلاقة الوظيفية متى كان اثر تلك المخاطر ممتدا الى ما بعد انتهاء الخدمة.
ثانيا
الاعتبارات الوطنية والامنية والاجتماعية للمشروع
تتحمل وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها واجهزتها مسؤوليات متشعبة تمتد الى حفظ الامن العام ومكافحة الجريمة وتأمين المنشات وحماية الحدود والمطارات والموانئ وتأمين الطرق والمحاور وتنفيذ الاحكام وحماية المواطنين وتنظيم المرور وتقديم الخدمات الجماهيرية من خلال الاحوال المدنية والجوازات والهجرة وغيرها من القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وتتطلب هذه المسؤوليات وجود عنصر بشري مؤهل ومدرب ومستقر نفسيا واجتماعيا وقادر على اداء واجبه بكفاءة وانضباط.
ولا يمكن النظر الى كفاءة المؤسسة الشرطية بمعزل عن اوضاع العاملين بها فالعنصر البشري هو الركيزة الاساسية لاي منظومة امنية ناجحة وكلما توافرت له مقومات الاستقرار والعدالة الوظيفية والرعاية الاجتماعية والصحية انعكس ذلك ايجابا على مستوى الاداء والانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية.
كما ان تحسين اوضاع اعضاء هيئة الشرطة يمثل استثمارا مباشرا في الامن الوطني ويعزز قدرة الدولة على الاحتفاظ بالكوادر الشرطية المؤهلة ورفع مستوى الانتماء المؤسسي وتحقيق الاستقرار الوظيفي والحد من الضغوط المعيشية التي قد تؤثر على الاداء العام.
ولا ينفصل ذلك عن حق المجتمع في الحصول على خدمة امنية عالية الكفاءة تقوم على الاحتراف والانضباط واحترام القانون وصون الحقوق والحريات.
ثالثا
العدالة المالية والتناسب بين المسؤولية والدخل
يستهدف المشروع اعادة النظر في هيكل الاجور والمرتبات والبدلات والحوافز المقررة لاعضاء هيئة الشرطة بما يحقق التناسب بين الرتبة والدرجة والمسؤولية الوظيفية وطبيعة العمل ومخاطره ومكان ادائه.
فقد تعددت وتنوعت المهام الشرطية وتزايدت متطلبات العمل الامني والاداري والخدمي واصبحت بعض الوظائف تتطلب جهدا استثنائيا واستعدادا مستمرا للعمل في ظروف غير اعتيادية.
ومن ثم فان العدالة المالية لا تتحقق بمجرد وجود مرتب شهري وانما تقتضي ان يعكس نظام الاجور حقيقة المسؤوليات والاعباء التي يتحملها كل عضو وان يراعي الفروق الموضوعية بين طبيعة الوظائف والمهام.
ويستهدف المشروع وضع اساس تشريعي لمراجعة الاجور بصورة دورية وربطها بمستويات المعيشة والتضخم والتغيرات الاقتصادية مع تطوير منظومة البدلات والحوافز بما يضمن عدم تحولها الى مزايا غير منضبطة او خاضعة لمعايير غير معلنة.
كما يستهدف اقرار مقابل عادل عن ساعات العمل الاضافية والنوبتجيات والتكليفات الاستثنائية مع مراعاة خصوصية الخدمة الشرطية وضرورات الامن العام واستمرار المرافق الامنية في اداء رسالتها.
رابعا
العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص
يؤكد المشروع ان العدالة الوظيفية لا تقتصر على المرتبات وحدها وانما تمتد الى منظومة الترقيات والتقييم والنقل والندب والتكليف والتدريب والتأهيل.
فمن مقتضيات الادارة الحديثة ان تقوم القرارات الوظيفية على معايير موضوعية معلنة ترتبط بالكفاءة والجدارة والانضباط والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية مع مراعاة الاقدمية والضوابط القانونية الخاصة بكل فئة.
ويهدف المشروع الى تعزيز الشفافية في التقييم الوظيفي واتاحة حق التظلم من القرارات التي تمس المركز الوظيفي للعضو ووضع قواعد تحول دون التمييز غير المبرر بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
خامسا
فلسفة اصلاح نظام المعاشات والحماية التأمينية
يمثل ملف المعاشات احد اهم المحاور الجوهرية لهذا المشروع بل انه يتجاوز في اهميته مجرد تنظيم الزيادة في المعاش الى اعادة النظر في فلسفة الحماية التأمينية والمعاشية لاعضاء هيئة الشرطة.
فالمعاش ليس منحة تقدمها الدولة لمن انتهت خدمته وليس مجرد مبلغ مالي يصرف بعد التقاعد وانما هو حق تأميني واجتماعي يرتبط بسنوات الخدمة وما قدمه العضو من جهد وتضحيات وما تحمله من مسؤوليات ومخاطر طوال حياته الوظيفية.
ومن غير المتصور ان تستمر الدولة في الانتفاع بخبرة رجل الشرطة وجهده وقدرته على العمل طوال سنوات خدمته ثم تنتهي علاقته الوظيفية فيجد نفسه امام فجوة مالية كبيرة بين مستوى دخله اثناء الخدمة وقيمة المعاش الذي يحصل عليه بعد انتهائها.
ومن هنا يستهدف المشروع تحقيق قدر اكبر من التناسب بين الاجر الذي انتهت به الخدمة والمعاش المستحق مع مراعاة قواعد الاشتراك التأميني والحقوق المكتسبة والضوابط المالية والاكتوارية التي تكفل استدامة النظام.
كما يستهدف المشروع مراجعة عناصر اجر التسوية بحيث لا يتم استبعاد العناصر المالية المستقرة التي ترتبط بطبيعة الوظيفة والرتبة والدرجة متى توافرت فيها الشروط القانونية لاحتسابها ضمن اجر الاشتراك.
ولا يقف المشروع عند حدود من سيحالون الى المعاش مستقبلا وانما يمتد الى اصحاب المعاشات الحاليين باعتبارهم جزءا اصيلا من اسرة هيئة الشرطة وقد ادوا واجبهم الوطني خلال سنوات خدمتهم ولا يجوز ان يكون انتهاء خدمتهم سببا في استبعادهم من مظلة الرعاية والتحسين.
ويقوم المشروع في هذا الشأن على مبدأ العدالة بين الاجيال الوظيفية بحيث لا تنحصر المزايا الجديدة في العاملين بالخدمة وحدهم وانما يستفيد منها اصحاب المعاشات والمستحقون عنهم وفقا للقواعد القانونية والمالية التي تحدد نطاق الاستحقاق.
كما يولي المشروع عناية خاصة لاسر المتوفين والمصابين بعجز كلي او جزئي بسبب العمل او اثناء اداء المهام الامنية والتدريب والمأموريات الرسمية باعتبار ان المخاطر التي يتعرض لها رجل الشرطة قد تمتد اثارها الى اسرته وذويه.
ويستهدف المشروع ضمان سرعة تسوية المعاشات وصرف المستحقات وعدم ترك الاسر في مواجهة اجراءات طويلة ومعقدة في وقت تكون فيه اكثر احتياجا الى الحماية والرعاية.
ومن اهم مرتكزات المشروع في هذا المجال انشاء ادارة متخصصة لشئون معاشات اعضاء هيئة الشرطة تتولى متابعة ملفاتهم التأمينية والمعاشية والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية والعمل على سرعة انجاز الطلبات والتظلمات وتقديم الدعم اللازم لاصحاب المعاشات واسر المتوفين والمصابين.
كما يستهدف المشروع ضمان عدم المساس بالحقوق المعاشية التي استقرت قبل العمل به وعدم تخفيض اي معاش قائم نتيجة اعادة تنظيم القواعد مع اتاحة الاستفادة من المزايا الجديدة متى كانت اكثر فائدة للمستحق.
سادسا
شمول جميع فئات هيئة الشرطة بالحماية والرعاية
ينطلق المشروع من ان هيئة الشرطة منظومة متكاملة لا تقوم على فئة واحدة او رتبة بعينها وانما تتضافر في ادائها جميع الفئات والدرجات والتخصصات.
فالضابط وامين الشرطة ومساعد الشرطة ومندوب الشرطة ومراقب الشرطة وضابط الصف والجندي المعين ومعاون الامن والخفير النظامي وغيرهم من الفئات الشرطية يؤدي كل منهم دورا لا غنى عنه في انتظام العمل الامني وتحقيق اهدافه.
ومن ثم فان المشروع يستهدف ان تمتد مظلة العدالة المالية والوظيفية والمعاشية الى جميع هذه الفئات مع مراعاة اختلاف المراكز القانونية وطبيعة الخدمة وشروط الاستحقاق الخاصة بكل منها.
كما يتناول المشروع اوضاع المجندين والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية في حدود القوانين المنظمة لكل فئة وبما يحقق العدالة في المعاملة دون الخلط بين الانظمة الوظيفية والتأمينية المختلفة.
سابعا
الرعاية الاجتماعية والصحية والاسرية
لا تكتمل الحماية الوظيفية بمجرد صرف الاجر او المعاش وانما تقتضي توفير منظومة رعاية اجتماعية وصحية مستدامة تشمل عضو هيئة الشرطة واسرته واصحاب المعاشات والمستحقين عن المتوفين والمصابين.
ولهذا يستهدف المشروع انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية تكون له موارد محددة وادارة منظمة ورقابة مالية مستقلة وفقا للقانون.
ويختص الصندوق بتقديم المساعدات الاجتماعية والعلاجية العاجلة ودعم الحالات المرضية والاصابات والعجز والوفاة وتقديم الخدمات التي تضمن قدرا مناسبا من الاستقرار الاسري والاجتماعي.
ويؤكد المشروع ان اصحاب المعاشات ليسوا خارج منظومة الرعاية وان انتهاء الخدمة لا ينبغي ان يؤدي الى حرمانهم من الخدمات الاجتماعية والصحية التي كانوا يتمتعون بها اثناء الخدمة متى توافرت شروط الاستحقاق.
ثامنا
الانضباط الوظيفي في مقابل الحماية والحقوق
يؤكد المشروع ان تحسين الاوضاع المالية والوظيفية والمعاشية لاعضاء هيئة الشرطة لا يمثل امتيازا منفصلا عن واجبات الوظيفة وانما يقابله التزام كامل بالانضباط والاحتراف واحترام القانون وحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
فالشرطة مؤسسة وطنية تستمد قوتها من ثقة المجتمع فيها ومن التزام اعضائها بالقانون وحسن اداء واجباتهم.
ومن ثم فان تطوير حقوق اعضاء هيئة الشرطة يجب ان يسير بالتوازي مع تطوير نظم التدريب والتقييم والمساءلة والانضباط والرقابة الداخلية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة الشرطية.
تاسعا
فلسفة التمويل والاستدامة المالية
يدرك المشروع ان تحسين الاوضاع المالية والمعاشية لاعضاء هيئة الشرطة يرتب اعباء مالية يجب تقديرها بصورة واقعية قبل التنفيذ.
ولهذا يقوم على ضرورة اعداد دراسة مالية واكتوارية تفصيلية تشترك فيها وزارة الداخلية ووزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحديد التكلفة الفعلية لكل فئة ومصدر تمويل كل التزام.
ويفرق المشروع بين الالتزامات المرتبطة بالمرتبات والبدلات والمعاشات باعتبارها التزامات عامة يجب ادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للقانون وبين الخدمات الاجتماعية والصحية التي يجوز تمويلها من خلال صندوق الرعاية وموارده المشروعة.
كما يتيح المشروع تنفيذ بعض المزايا على مراحل زمنية وفقا لخطة واضحة دون الانتقاص من الحقوق المستحقة او تأخير صرف المستحقات القائمة.
ويؤكد المشروع عدم تحميل المواطنين رسوما جديدة لتمويل هذه المزايا وانما تدبير الموارد من خلال الموازنة العامة والوفورات المشروعة والعوائد المخصصة قانونا للصندوق والموارد التي يجوز قبولها وفقا للتشريعات النافذة.
عاشرا
الاهداف التشريعية النهائية للمشروع
يستهدف المشروع تحقيق مجموعة من الغايات التشريعية المتكاملة تتمثل في تحقيق العدالة المالية بين مختلف فئات هيئة الشرطة وتطوير نظام الاجور والبدلات والحوافز وتنظيم ساعات العمل الاضافية وترسيخ معايير موضوعية للترقية والتقييم والنقل والندب وتطوير نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي ومد مظلة التحسين المعاشي الى اصحاب المعاشات الحاليين والمستحقين عن المتوفين وتعزيز الحماية التأمينية لاسر المتوفين والمصابين وانشاء ادارة متخصصة لمتابعة شئون المعاشات وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية.
وبذلك يمثل المشروع تصورا تشريعيا متكاملا لا يستهدف مجرد تحسين مؤقت للدخل وانما يؤسس لمنظومة مستدامة من العدالة الوظيفية والحماية الاجتماعية والمعاشية لاعضاء هيئة الشرطة واسرهم واصحاب المعاشات منهم تقديرا لما يقدمونه من جهد وتضحيات في سبيل حماية الوطن وصون امنه واستقراره.
مشروع القانون
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1
يهدف هذا القانون الى تطوير الاوضاع المالية والوظيفية والمعاشية لاعضاء هيئة الشرطة بمختلف فئاتهم ورتبهم ودرجاتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوظيفية والتناسب بين الاعباء والمسؤوليات وطبيعة العمل الشرطي ومخاطره وبما يضمن توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم اثناء الخدمة وبعد انتهائها.
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على الضباط وامناء ومساعدي ومندوبي ومراقبي الشرطة وضباط الصف والجنود المعينين والخفراء النظاميين ومعاوني الامن وغيرهم من الفئات التي تدخل في تكوين هيئة الشرطة وفقا للقانون.
وتسري الاحكام المتعلقة بالعاملين المدنيين بوزارة الداخلية على العاملين منهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم وبما لا يتعارض مع طبيعة مراكزهم القانونية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتطبيق الاحكام على كل فئة بحسب طبيعة عملها ونظام خدمتها.
مادة 3
تلتزم وزارة الداخلية بمراجعة منظومة الاجور والبدلات والحوافز والمزايا المالية لاعضاء هيئة الشرطة بصورة دورية وبما يحقق التناسب بين الدخل الوظيفي ومتطلبات المعيشة وارتفاع تكاليفها وطبيعة الاعباء الملقاة على عاتق اعضاء الهيئة.
مادة 4
لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا المالية او التأمينية او المعاشية الافضل المقررة بموجب القوانين والقرارات النافذة متى كانت اكثر فائدة لعضو هيئة الشرطة.
الباب الثاني
الاجور والمرتبات والبدلات
مادة 5
تتكون الاجور الشهرية لاعضاء هيئة الشرطة من الاجر الوظيفي والاجر المكمل والعلاوات الدورية والحوافز والبدلات والمزايا المالية التي تقرر وفقا للقانون.
ويراعى عند تحديد الاجر المكمل طبيعة الوظيفة والرتبة والدرجة والمسؤولية الوظيفية ومخاطر العمل ومكان الخدمة وعدد ساعات العمل الفعلية.
مادة 6
تزاد الاجور الشهرية الحالية لاعضاء هيئة الشرطة بنسب متفاوتة وفقا للفئات الوظيفية على النحو الاتي:
اولا القيادات العليا بنسبة عشرين في المائة.
ثانيا الضباط بنسبة خمسة وعشرين في المائة.
ثالثا امناء الشرطة ومساعدو الشرطة ومراقبو ومندوبو الشرطة بنسبة ثلاثين في المائة.
رابعا ضباط الصف والجنود المعينون ومعاونو الامن والخفراء النظاميون بنسبة خمسة وثلاثين في المائة.
وتطبق هذه الزيادات على اساس الاجر الذي تحدده الدراسة المالية التي تعدها وزارتا الداخلية والمالية وبما لا يخل بالحدود والضوابط المقررة قانونا.
مادة 7
تمنح علاوة دورية سنوية لجميع اعضاء هيئة الشرطة وفقا للدرجة والرتبة الوظيفية وبما لا يقل عن النسبة المقررة للعلاوات الدورية للعاملين بالدولة مع مراعاة طبيعة النظام الوظيفي الخاص لاعضاء هيئة الشرطة.
ويجوز تقرير علاوات اضافية للفئات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك بناء على دراسة تعدها وزارة الداخلية ويعتمدها المجلس الاعلى للشرطة.
مادة 8
تمنح بدلات مستقلة عن الاجر الاساسي مقابل طبيعة العمل والمخاطر والعدوى والانتقال والاغتراب والعمل بالمناطق النائية والحدودية والمناطق ذات الظروف الامنية الخاصة.
ويراعى عند تحديد قيمة هذه البدلات مستوى المخاطر الفعلية ومدى التعرض لها وطبيعة المهام المكلف بها العضو.
مادة 9
يستحق عضو هيئة الشرطة بدل انتقال مناسب يتناسب مع مقر عمله وطبيعة تكليفه ومدى احتياجه الى الانتقال بين المواقع والجهات الشرطية.
وتتحمل جهة العمل نفقات الانتقال المترتبة على التكليف الرسمي خارج مقر العمل وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 10
تضع وزارة الداخلية نظاما عادلا لصرف الحوافز والمكافآت يرتبط بمستوى الاداء والانضباط والكفاءة والانجاز وتحمل المسؤولية والمشاركة في المهام الاستثنائية.
ويحظر ان يكون صرف الحوافز قائما على معايير غير معلنة او تمييز غير مبرر بين المتماثلين في المراكز القانونية والوظيفية.
الباب الثالث
ساعات العمل والعمل الاضافي
مادة 11
تحدد ساعات العمل والراحة لاعضاء هيئة الشرطة وفقا لطبيعة الخدمة الشرطية ومتطلبات الامن العام واستمرارية المرافق الامنية.
ويراعى عند وضع جداول العمل تحقيق التوازن بين مقتضيات الخدمة وحق العضو في الراحة والحياة الاسرية والصحية.
مادة 12
يستحق عضو هيئة الشرطة مقابلا ماليا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤديها بناء على تكليف رسمي يتجاوز ساعات العمل المقررة وفقا لطبيعة وظيفته.
ويحدد المقابل المالي عن ساعات العمل الاضافية بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة من قيمة اجر الساعة عن ساعات العمل الاضافية النهارية وبنسبة لا تقل عن مائة في المائة عن ساعات العمل الاضافية الليلية والعطلات الرسمية.
ولا يجوز الجمع عن الساعة الواحدة بين اكثر من مقابل مالي عن ذات سبب الاستحقاق.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التكليف واثبات ساعات العمل وصرف المقابل المالي.
مادة 13
في الحالات التي تقتضيها الضرورة الامنية او مواجهة الاخطار او الكوارث او الطوارئ يجوز تكليف عضو هيئة الشرطة بالاستمرار في العمل للمدة اللازمة.
وفي هذه الحالات يستحق العضو التعويض المالي او المقابل المقرر وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الاعلى للشرطة.
مادة 14
تلتزم الجهات الشرطية بتنظيم جداول النوبتجيات والمأموريات بما يكفل عدم تحميل عضو هيئة الشرطة اعباء عمل متصلة دون فترات راحة مناسبة كلما سمحت الظروف الامنية بذلك.
الباب الرابع
الترقيات والتقييم الوظيفي
مادة 15
تكون الترقية لاعضاء هيئة الشرطة على اساس الكفاءة والجدارة والاقدمية واستيفاء شروط شغل الوظيفة الاعلى وفقا للقواعد الخاصة بكل فئة ورتبة.
ويراعى في الترقية مستوى الاداء والانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية والتأهيل العلمي والمهني والتدريب المتخصص.
مادة 16
تلتزم وزارة الداخلية بوضع معايير موضوعية ومعلنة للتقييم الوظيفي بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز غير المستند الى مقتضيات الوظيفة.
ويجب ان يكون التقييم مبنيا على عناصر محددة قابلة للفحص والمراجعة.
مادة 17
يخطر عضو هيئة الشرطة بنتيجة تقييمه الوظيفي ويكون له حق التظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره.
وتفصل لجنة مختصة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مسببا.
مادة 18
تضع وزارة الداخلية خطة سنوية للتدريب والتأهيل والترقي الوظيفي تستهدف رفع كفاءة جميع الفئات الشرطية دون تمييز وبما يتناسب مع طبيعة المهام التي يؤديها كل منها.
الباب الخامس
النقل والندب والتكليف
مادة 19
يكون نقل عضو هيئة الشرطة او ندبه او تكليفه وفقا لمقتضيات مصلحة العمل وبما يتناسب مع درجته ورتبته ومؤهلاته وخبراته وطبيعة تخصصه.
ويراعى عند اتخاذ قرارات النقل الظروف الاجتماعية والاسرية والصحية للعضو كلما سمحت اعتبارات المصلحة العامة بذلك.
مادة 20
يجب ان تكون قرارات النقل والندب والتكليف قائمة على اسباب موضوعية تقتضيها مصلحة العمل وان تخلو من التعسف او الانحراف بالسلطة.
ويكون للعضو حق التظلم من القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به.
مادة 21
تتحمل جهة العمل نفقات الانتقال والاقامة المترتبة على النقل او الندب او التكليف خارج مقر العمل وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب السادس
المعاشات والتأمين الاجتماعي
مادة 22
يهدف هذا الباب الى تحقيق الحماية التأمينية والمعاشية لاعضاء هيئة الشرطة واسرهم وتوفير معاش عادل يتناسب مع مدة الخدمة والاجر الذي انتهت به الخدمة وطبيعة المخاطر والمسؤوليات التي تحملها العضو طوال مدة خدمته.
وتسري احكامه على الضباط وافراد هيئة الشرطة بمختلف فئاتهم ورتبهم ودرجاتهم وعلى اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقا للضوابط الواردة به.
مادة 23
تسوى المعاشات المستحقة لاعضاء هيئة الشرطة على اساس اجر الاشتراك الاخير الذي انتهت به الخدمة شاملا العناصر والبدلات التي تقرر اعتبارها من عناصر اجر الاشتراك وفقا للقانون.
ويراعى عند تحديد اجر التسوية عدم استبعاد اي عنصر مالي مستقر يتقاضاه العضو بصفة دورية وكان مرتبطا بطبيعة وظيفته او درجته او رتبته متى توافرت فيه شروط اعتباره من عناصر اجر الاشتراك
.
مادة 24
تعمل الدولة على تحقيق التناسب بين المعاش المستحق واجر الخدمة الفعلي بما يكفل عدم حدوث فجوة كبيرة بين الدخل الذي كان يتقاضاه عضو هيئة الشرطة اثناء الخدمة والمعاش الذي يحصل عليه بعد انتهائها.
وتحدد النسب والحدود القصوى والدنيا للمعاشات وفقا للدراسة الاكتوارية والمالية التي تعدها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية ووزارة الداخلية وبما لا يخالف احكام الدستور.
مادة 25
يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهي خدمته بعد استيفاء شروط استحقاق المعاش معاشا محسوبا على اساس مدة خدمته واجر الاشتراك وفقا للقواعد المقررة.
ويراعى في تسوية المعاش طبيعة انتهاء الخدمة وما اذا كانت بسبب بلوغ السن القانونية او العجز او الوفاة او الاصابة بسبب العمل او لغير ذلك من الاسباب التي يحددها القانون.
مادة 26
تزاد المعاشات المستحقة لاصحاب المعاشات من اعضاء هيئة الشرطة بنسبة سنوية لا تقل عن نسبة الزيادة العامة المقررة للمعاشات بالدولة.
ويجوز تقرير زيادة اضافية لمعاشات اعضاء هيئة الشرطة اذا ثبت وجود فجوة بين قيمتها وتكاليف المعيشة او اذا اقتضت العدالة التأمينية ذلك بناء على دراسة اكتوارية.
مادة 27
تسري الزيادات التي تقرر وفقا لهذا القانون على اصحاب المعاشات الحاليين من اعضاء هيئة الشرطة دون اشتراط اعادة تعيينهم او استمرارهم في الخدمة وقت صدور الزيادة.
كما تسري على المستحقين عنهم كل بحسب نصيبه القانوني وبما لا يمس الحقوق التي اكتسبوها قبل العمل بهذا القانون.
مادة 28
تلتزم الجهات المختصة بمراجعة قواعد تسوية معاشات الضباط وامناء ومساعدي ومندوبي ومراقبي الشرطة وضباط الصف والجنود المعينين والخفراء النظاميين ومعاوني الامن بما يحقق المساواة في الحماية التأمينية بين الفئات المختلفة مع مراعاة اختلاف المراكز القانونية وطبيعة الخدمة.
ولا يجوز ان يترتب على اختلاف الرتبة او الفئة حرمان عضو هيئة الشرطة من الحماية المعاشية المقررة قانونا متى توافرت فيه شروط الاستحقاق
.
مادة 29
في حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي الناتج عن الاصابة اثناء العمل او بسببه او بسبب العمليات الامنية او مواجهة الاخطار او التدريب او المأموريات الرسمية يستحق العضو او المستحقون عنه المعاش والتعويضات المقررة قانونا.
ويجب ان تتناسب هذه الحقوق مع جسامة الاصابة واثرها على القدرة على العمل ومع ما قد يترتب عليها من اعباء معيشية واسرية.
مادة 30
يكون معاش الوفاة او العجز الناتج عن العمليات الامنية او المواجهات المسلحة او مقاومة العناصر الاجرامية الخطرة او التعامل مع المتفجرات او غيرها من المهام التي تنطوي على مخاطر استثنائية وفقا للقواعد الاكثر رعاية المقررة قانونا.
وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات علاقة الوفاة او الاصابة بالعمل دون تحميل اسرة العضو اعباء اجرائية غير لازمة.
مادة 31
تلتزم الجهات المختصة بسرعة تسوية المعاشات وصرفها خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.
ويصرف للعضو او المستحقين عنه معاش مؤقت اذا تأخر الفصل في التسوية لاسباب لا ترجع اليهم على ان تتم التسوية النهائية فور استكمال البيانات.
مادة 32
تنشأ بوزارة الداخلية ادارة متخصصة لشئون معاشات اعضاء هيئة الشرطة تتولى متابعة ملفاتهم التأمينية والمعاشية والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية والجهات المختصة.
وتختص هذه الادارة بتقديم المساعدة لاصحاب المعاشات واسر المتوفين والمصابين ومتابعة طلباتهم وتظلماتهم والعمل على سرعة انجازها.
مادة 33
يكون لاصحاب المعاشات من اعضاء هيئة الشرطة حق الحصول على بيان تفصيلي بعناصر تسوية المعاش ومدة الاشتراك والاجور التي اتخذت اساسا للتسوية.
ويكون لهم حق التظلم من التسوية خلال ستين يوما من تاريخ اخطارهم بها وتفصل الجهة المختصة في التظلم بقرار مسبب خلال مدة لا تجاوز ستين يوما.
مادة 34
لا يجوز المساس بالحقوق المعاشية التي استقرت لاصحاب المعاشات قبل العمل بهذا القانون ولا يجوز تخفيض معاش قائم بسبب اعادة تنظيم قواعد التسوية.
وتسري المزايا الجديدة على اصحاب المعاشات الحاليين متى كانت اكثر فائدة لهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
.
مادة 35
تتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على تطبيق المزايا المعاشية التي يقررها هذا القانون متى كانت ناشئة عن التزامات عامة لا يقابلها اشتراكات تأمينية كافية.
وتحدد وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة الداخلية آليات تسوية هذه الفروق وضمان انتظام صرف المستحقات.
الباب السابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
مادة 36
ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء هيئة الشرطة واصحاب المعاشات واسرهم وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والموازنة الخاصة.
ويهدف الصندوق الى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والاسكانية والترفيهية والمساعدات الانسانية لاعضاء هيئة الشرطة واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
مادة 37
تتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التي تخصص له بالموازنة العامة للدولة ومن الاشتراكات التي يوافق عليها وفقا للقانون ومن عوائد استثمار امواله ومن التبرعات والهبات والمنح المقبولة قانونا ومن اي موارد اخرى يقررها القانون.
ولا يجوز تحميل المواطنين او المتعاملين مع وزارة الداخلية رسوما اضافية لتمويل الصندوق الا بموجب قانون مستقل.
مادة 38
يخصص جزء من موارد الصندوق لتقديم مساعدات عاجلة لاعضاء هيئة الشرطة واصحاب المعاشات واسر المتوفين والمصابين في حالات المرض والعجز والوفاة والكوارث والظروف الاجتماعية الطارئة.
كما يخصص جزء من موارده لدعم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الادوية والاجهزة التعويضية والرعاية المنزلية للحالات التي تستدعي ذلك.
مادة 39
يكون لاصحاب المعاشات من اعضاء هيئة الشرطة حق الاستفادة من خدمات الصندوق بذات الضوابط المقررة لاعضاء هيئة الشرطة الموجودين بالخدمة مع مراعاة احتياجات كبار السن واصحاب الامراض المزمنة وذوي الاعاقة.
مادة 40
يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتلتزم ادارته بنشر تقرير سنوي عن موارده ومصروفاته واوجه الانفاق والخدمات المقدمة للمستفيدين.
ولا يجوز استخدام اموال الصندوق في غير الاغراض التي انشئ من اجلها.
الباب الثامن
المجندون والعاملون المدنيون
مادة 41
تراجع المكافآت الشهرية المقررة للمجندين بوزارة الداخلية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وطبيعة المهام التي يكلفون بها ومدة الخدمة.
وتزاد المكافآت الشهرية للمجندين بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة من قيمتها الحالية وذلك وفقا للاعتمادات المالية التي تخصص لهذا الغرض.
مادة 42
تراعى عند تحديد مستحقات المجندين طبيعة الخدمة ومواقع التكليف والاعباء الاضافية والمهام الاستثنائية التي يكلفون بها.
ويستحق المجند تعويضا مناسبا في حالات الاصابة او العجز او الوفاة بسبب الخدمة وفقا للقواعد المقررة قانونا.
مادة 43
تعمل وزارة الداخلية على تحسين الاوضاع المالية والوظيفية للعاملين المدنيين بها بما يحقق العدالة بينهم وبين نظرائهم في الجهاز الاداري للدولة وبما يتناسب مع طبيعة الاعمال التي يؤدونها.
وتطبق عليهم القوانين المنظمة لشئونهم الوظيفية والتأمينية مع عدم الاخلال بالمزايا الافضل المقررة لهم.
الباب التاسع
التمويل والحوكمة والرقابة
مادة 44
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة وزارة الداخلية والجهات المختصة.
وتلتزم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لصرف الاجور والبدلات والزيادات والمعاشات المقررة وفقا لخطة تنفيذ مرحلية لا تخل باستدامة المالية العامة.
مادة 45
تعد وزارتا الداخلية والمالية دراسة مالية تفصيلية لتحديد التكلفة السنوية لتطبيق هذا القانون على كل فئة من فئات هيئة الشرطة على حدة.
وتشمل الدراسة عدد المستفيدين وقيمة الاجور الحالية ومقدار الزيادة المقترحة وتكلفة البدلات والمزايا والتكلفة المعاشية ومصادر التمويل.
مادة 46
يجوز اعادة ترتيب الاعتمادات المالية المتاحة بوزارة الداخلية والاستفادة من الوفورات الناتجة عن تطوير نظم التشغيل والادارة دون المساس بالاحتياجات الاساسية للامن العام او متطلبات العمل الامني.
ولا يجوز تخصيص اي عوائد او موارد تابعة لجهات او صناديق اخرى لتمويل احكام هذا القانون الا وفقا لسند قانوني واضح وبعد موافقة الجهات المختصة.
مادة 47
تلتزم وزارة الداخلية بوضع خطة زمنية لتنفيذ احكام هذا القانون على مراحل بما يضمن انتظام صرف الحقوق المالية والمعاشية وعدم تأخيرها.
وتعرض الوزارة تقريرا سنويا على مجلس النواب يتضمن ما تم تنفيذه من احكام القانون والمعوقات التي واجهت التنفيذ ومصادر التمويل وحجم الانفاق.
الباب العاشر
احكام ختامية وانتقالية
مادة 48
تلتزم وزارة الداخلية بمراجعة القرارات واللوائح المنظمة للاجور والبدلات والحوافز وساعات العمل والترقيات والنقل والمعاشات بما يتفق مع احكام هذا القانون.
مادة 49
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد موافقة المجلس الاعلى للشرطة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة 50
تستمر الجهات المختصة في صرف المستحقات المالية والمعاشية المقررة وفقا للقوانين واللوائح القائمة الى حين صدور القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
مادة 51
لا يترتب على تطبيق هذا القانون الانتقاص من اي حقوق مالية او وظيفية او تأمينية او معاشية اكتسبها اعضاء هيئة الشرطة او اصحاب المعاشات او المستحقون عنهم وفقا للقوانين السابقة.
مادة 52
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون في حدود التعارض.
مادة 53
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.






