وزيرة الإسكان: قانون جديد خلال شهر لتنظيم السوق العقارية وحماية المشترين
قالت وزيرة الإسكان رندا المنشاوي سنصدر خلال شهر قانوناً لتنظيم السوق العقارية، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزير الإسكان لمراقبة المطورين ومراجعة جداول التنفيذ والتزاماتهم تجاه المشترين، إلى جانب إنشاء اتحاد للمطورين وتصنيفهم وفق ملاءتهم المالية وحجم أعمالهم
وأضافت الوزيرة سيكون هناك عقد شراء موحد وملزم يحفظ حقوق المشتري والمطور، ويمنح المشتري حق فسخ التعاقد واسترداد كامل أمواله دون خصم، مع فرض غرامة على المطور إذا لم يلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع
وقالت نسعى لإنشاء صندوق استثمار عقاري يضم معظم أصول هيئة المجتمعات العمرانية، بمشاركة بعض البنوك، تمهيداً لطرحه في البورصة أو تأسيسه صندوقاً مغلقاً، على أن تُقيّم الأصول التي ستُضم إليه
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع جهات مختلفة في الدولة على حصر المشروعات العقارية المتعثرة في أنحاء الجمهورية، وعددها ليس كبيراً وقد يصل إلى عشرات المشروعات، لكن لا توجد نسبة محددة حتى الآن
وأشارت إلى أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي، بواقع 10% للتطوير العقاري ونسبة مماثلة للتشييد والبناء
وأوضحت الوزيرة أن ما حدث في السوق ليس فقاعة عقارية، بل تعثر بعض المطورين غير الملتزمين
ولفتت إلى أنهم نقدر شكاوى المواطنين، ونعلم أن بعض المطورين دخلوا السوق ولم يلتزموا بالجداول الزمنية، كما أن مد فترات السداد إلى 10 و12 عاماً تسبب في مشكلة للقطاع
وقالت بعض المطورين استحوذوا على شركة إنرشيا للتنمية العقارية، المالكة لمشروع جيفيرا في رأس الحكمة، وتقدموا بعرض لتحمل التزامات الشركة السابقة واستكمال تنفيذ المشروع
الدولة تدخلت لحل أزمة مشروع بو آيلاند التابع لشركة مكسيم للاستثمار العقاري بالساحل الشمالي، وشركة تحيا مصر القابضة تستكمل المشروع بمفردها، وتلتزم بتسليم الوحدات واستكمال البناء
ولفتت "البرج الأيقوني رمز للبلاد، ولا نريد بيعه"






