الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 12:59 م

وزيرة التنمية المحلية: تمويل التصنيع الأخضر ونقل التكنولوجيا أولوية لدعم الدول النامية

شارك الان

 دعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى تعزيز الاستثمارات الدولية وتوفير آليات تمويل ميسرة ومبتكرة، لدعم التحول نحو التصنيع الأخضر، ومساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات المالية والتكنولوجية المرتبطة بخفض الانبعاثات، مؤكدة أن تحقيق انتقال صناعي عادل يتطلب إتاحة التكنولوجيا النظيفة وتوطينها، إلى جانب بناء القدرات الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في المائدة الوزارية المستديرة للتصنيع الأخضر، التي عُقدت بمشاركة محمد فاتح كاجير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، وعدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأكدت منال عوض أن التصنيع الأخضر أصبح أحد المسارات الرئيسية لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي على أسس منخفضة الانبعاثات، موضحة أن أهميته لا تقتصر على الحد من التأثيرات البيئية، وإنما تمتد إلى تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وخلق فرص العمل، وتطوير سلاسل الإنتاج والقيمة، ودعم الأمن الاقتصادي والطاقي.

وأوضحت أن خفض البصمة الكربونية للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وفي مقدمتها الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، يحتاج إلى حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تحديث التكنولوجيا الصناعية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن ارتفاع تكلفة التقنيات الحديثة ومحدودية الموارد المالية يمثلان تحديًا أمام الدول النامية، ما يستدعي توسيع دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية، لتقليل مخاطر الاستثمارات وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، أكدت منال عوض أن التحول الصناعي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون تمكين الدول النامية من الوصول إلى التقنيات النظيفة ونقل الخبرات والمعرفة الفنية، مع دعم البحث العلمي والابتكار وتوطين التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة المحلية، بما يعزز قدرات تلك الدول على المشاركة في الاقتصاد الصناعي الأخضر.

كما أكدت أهمية إنشاء أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، وتطوير منظومات القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير المرتبطة بها، مع مراعاة التفاوت في الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول، حتى لا تتحول الاشتراطات البيئية إلى حواجز تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الاقتصادات النامية، بما يؤثر على تنافسية منتجاتها.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية المنصات الوطنية التي تقودها الحكومات لتنسيق الأولويات الصناعية مع الاستثمارات الدولية، باعتبارها حلقة وصل بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، حيث تتيح تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد قوائم المشروعات الجاهزة للتمويل، وتوفير المساعدة الفنية والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذها.

وأكدت أن نجاح التصنيع الأخضر يرتبط بتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، مع ضمان عدم استبعاد أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية من مسار التحول، وإعطاء الدول الأقل نموًا فرصًا أوسع للحصول على التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية اللازمة لبناء قاعدة صناعية مستدامة.

وفي ختام كلمتها، أعربت منال عوض عن تقديرها لجهود رئاسة مؤتمر COP31 في دفع أجندة التصنيع الأخضر، مثمنة مبادرة «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، باعتبارها خطوة لتعزيز التنسيق الدولي والانتقال من طرح التعهدات والطموحات إلى تنفيذ مشروعات وإجراءات عملية على أرض الواقع.

استطلاع راى

هل ترى أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بنفس السعر كافية لتحسين الخدمة للمستخدمين؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5959 جنيه مصري
سعر الدولار الأمريكي 53.50 جنيه مصري
سعر الريال السعودي 14.24 جنيه مصري
Slider Image