وزير الكهرباء يكشف قدرة الشبكة على استيعاب 28 جيجاوات حتى 2030
تفرض الطفرة المتوقعة في الطلب على الكهرباء إعادة رسم خريطة الطاقة في مصر، مع دخول مشروعات الذكاء الاصطناعي والتوسعات الصناعية والاستثمارية على خط الاستهلاك بكميات ضخمة، وهو ما دفع وزارة الكهرباء إلى مراجعة حساباتها بشأن القدرات المطلوبة خلال السنوات المقبلة، في وقت أكد فيه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جاهزية الشبكة الحالية لاستيعاب قدرات تصل إلى 28 جيجاوات حتى عام 2030.
وكشف الوزير عن تغيرات جوهرية في مستهدفات الطاقة المتجددة، بعدما ارتفعت خطة التوسع في طاقة الرياح إلى 14.5 جيجاوات، والطاقة الشمسية إلى أكثر من 16 جيجاوات بحلول 2030، لتقترب القدرات الإجمالية، مع إضافة أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، من 29 جيجاوات، مقارنة بالمستهدفات السابقة التي تضمنت 12 جيجاوات للرياح و5 جيجاوات للطاقة الشمسية، وأقل من نصف جيجاوات للتخزين.
وتأتي هذه المراجعة في ظل توجه يستهدف الوصول إلى 30 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، وفق المستهدف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع احتمالات زيادة القدرات المطلوبة لمواكبة التوسع في الاستهلاك، فيما تشمل الحسابات 4.8 جيجاوات من محطة الضبعة النووية.
وتكشف طلبات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عن جانب من حجم التحدي الجديد، إذ تلقت الوزارة 4 أو 5 طلبات لمشروعات تحتاج كل منها إلى قدرات كهربائية تتراوح بين جيجاوات وجيجاوات ونصف وجيجاواتين، وهي احتياجات دفعت إلى إعادة النظر في المخطط السابق لعامي 2035 و2040.
ولا يقتصر الضغط على الشبكة على التكنولوجيا الحديثة، إذ تتزايد احتياجات المصانع والمشروعات الإنتاجية، خاصة في صناعة الألومنيوم، حيث تبلغ قدرة مصنع نجع حمادي 300 ميجاوات، مع وجود طلبات لإنشاء مصانع جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن وأخرى إلى 6 ملايين طن، إلى جانب العمل على زيادة قدرات المصنع القائم إلى 600 ألف طن.
كما أضافت مشروعات الإسكان والمشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات القطاع الزراعي، احتياجات تتراوح بين 2 و3 جيجاوات، ما يعكس اتساع نطاق الطلب على الكهرباء وتعدد مصادره خلال المرحلة المقبلة.
وفي إطار التعامل مع هذه المتغيرات، تدرس الوزارة مراجعة الخطة التي كانت تستهدف إنتاج 40 جيجاوات من الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية، للوصول بمساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 60% بدلًا من 42%، مع بحث خيارات أخرى لتأمين الإمدادات، من بينها إمكانية إضافة وحدتين نوويتين جديدتين إلى جانب محطة بني سويف، وفق الدراسات والتقييمات الجارية.
وعلى مستوى البنية التحتية، أوضح عصمت أن استيعاب قدرات تتجاوز المستهدفات الحالية بعد عام 2030 سيحتاج إلى تطوير إضافي لشبكات النقل، عبر التوسع في استخدام خطوط بجهد 1000 كيلوفولت أو إنشاء امتدادات لشبكات منفصلة في مناطق جديدة.
وتبقى مستهدفات عام 2035 مرهونة بنتائج مراجعة طلبات المشروعات الجديدة وتحديد أحجام الاستهلاك الفعلية، بما يضمن توفير الطاقة اللازمة للاستثمارات والتوسعات الاقتصادية، دون العودة إلى الاعتماد على المحروقات إلا في أضيق الحدود.






