مدبولي يقر منظومة بالذكاء الاصطناعي لمتابعة أداء الحكومة.. و5 ملفات على طاولة الوزراء
اتجهت الحكومة إلى توحيد بيانات مؤسسات الدولة وربطها بمنظومة إلكترونية تعتمد على التحليل والذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف متابعة الأداء الحكومي وقياس معدلات تنفيذ المشروعات والتكليفات الرئاسية، وذلك ضمن حزمة من القرارات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء.
وتقوم المنظومة الجديدة على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، بما يتيح جمع المعلومات ومقارنتها وتحليلها من خلال 6 منصات متخصصة، تغطي مؤشرات أداء قطاعات الدولة، والتنبؤات الاقتصادية، ومتابعة المشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب رصد تنفيذ التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
وتشمل المنظومة متابعة مؤشرات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والتضخم، فضلًا عن قياس معدلات تنفيذ المشروعات وحجم الإنفاق عليها وربط الموارد المستخدمة بالنتائج المحققة.
وفي إطار تنظيم آليات المتابعة، وافق المجلس على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وامتدت قرارات الاجتماع إلى ملف الصحة العامة، حيث وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي وزارتي الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومفتي الجمهورية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذها، مع رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، وعقد اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
وفي محافظة بني سويف، اعتمد المجلس دراسة التصرف بنظام حق الانتفاع في أراضي ومباني 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، تقع في مراكز الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
كما وافق المجلس على تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «E-Health»، لمواصلة تقديم الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمستويين الأول والثاني، لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وتنتهي في 28 فبراير 2027، بالشروط والمواصفات نفسها.
وفي ملف الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويأتي المشروع ضمن محور الغذاء في برنامج «نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة دخول صغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، وتحسين مستويات معيشتهم، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.






