28 مليار جنيه لحماية السواحل.. الحكومة تكشف حجم مشروعات مواجهة التغيرات المناخية
كشفت الحكومة عن تنفيذ مشروعات وأعمال متكاملة لحماية السواحل المصرية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتعزيز قدرة المدن الساحلية ودلتا نهر النيل على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وجاء ذلك في توضيح أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردًا على ما تردد بشأن عدم اتخاذ الدولة إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر، حيث نقل المركز عن وزارة الموارد المائية والري تأكيدها استمرار تنفيذ مشروعات الحماية والتكيف المناخي وفق دراسات علمية وبيانات ميدانية متخصصة.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة إجمالية تقترب من 5.6 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، في إطار خطة تستهدف تقليل مخاطر الغمر الساحلي وحماية المناطق العمرانية والاستثمارات والأنشطة السياحية.
وأكدت أن تحديد حجم المخاطر التي تواجه السواحل المصرية لا يعتمد فقط على الدراسات الدولية القائمة على قواعد بيانات عالمية عامة، بل يستند أيضًا إلى دراسات وطنية تستخدم بيانات أرضية وميدانية تفصيلية توفرها الجهات المتخصصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، بما يسمح بإعداد نماذج رياضية أكثر دقة في تقدير التأثيرات المحتملة.
وأشارت الوزارة إلى أن أهمية هذه المشروعات ترتبط بطبيعة الساحل المصري على البحر المتوسط، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر، فضلًا عن وقوع دلتا نهر النيل خلفه، باعتبارها من أهم المناطق الزراعية في مصر، الأمر الذي يجعل حماية هذه المناطق ضرورة للحفاظ على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية والتراث العمراني.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن إجراء دراسات تفصيلية حديثة، ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، لتقييم احتمالات الغمر الساحلي باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات دقيقة، مع مقارنة النتائج بين الوضع الحالي الذي يتضمن أعمال الحماية المنفذة، وسيناريو افتراضي لا توجد فيه هذه الحواجز والإجراءات.
وأظهرت الدراسات التي أُجريت بمحافظة كفر الشيخ وجود اختلافات جوهرية بين نتائج السيناريوهين، بما يؤكد الدور الذي تؤديه مشروعات الحماية في تقليل المساحات المعرضة للغمر والحد من الخسائر المحتملة.
وشددت الوزارة على ضرورة احتساب التأثير الإيجابي لأعمال الحماية القائمة عند تقييم مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، محذرة من أن تجاهل هذه المشروعات قد يؤدي إلى تقديرات مبالغ فيها للمناطق المهددة بالغمر وحجم الأضرار المتوقعة، بما لا يعكس حقيقة الأوضاع على السواحل المصرية.
وأكدت استمرار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والتوسع في إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير منظومة الرصد والمتابعة وتحديث الدراسات والنماذج العلمية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
ومن جانبه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الحقائق.




