صندوق النقد الدولي ينجز 3 خطط تنفيذية ويرفع معدل تنفيذ التوصيات إلى 58%
أنهى صندوق النقد الدولي تنفيذ ثلاث خطط إدارية بالكامل، بعدما أتم 21 إجراءً من أصل 36 إجراءً كانت معلقة خلال العام الماضي، لترتفع نسبة تنفيذ التوصيات إلى 58%، متجاوزة المتوسط السنوي البالغ 38% خلال دورات المراجعة الثماني الأخيرة.
وجاءت هذه النتائج ضمن التقرير الدوري السادس عشر الذي أعده الصندوق لمتابعة استجابة إدارته لتوصيات مكتب التقييم المستقل، والذي استعرض تقدم العمل في 8 خطط تنفيذية، تضمنت 36 إجراءً خضعت للمتابعة والتقييم.
وشهدت المراجعة الحالية تطورًا في آليات قياس الأداء، من خلال تطبيق إطار جديد لرصد التأخيرات على ثلاث خطط تنفيذية، للمرة الأولى، بهدف الوقوف على انعكاس تأخر بعض الإجراءات على المخاطر المؤسسية للصندوق.
وفيما يتعلق بالخطط التي وصلت إلى مرحلة الاكتمال، تقرر استبعاد ثلاث منها من جولات المراجعة المقبلة بعد انتهاء الدورة الحالية، وهي الخطط المرتبطة بالنمو والتكيف في البرامج المدعومة من الصندوق، وتدفقات رأس المال، والحماية الاجتماعية، وذلك بعد تنفيذ جميع الإجراءات المدرجة بها.
وعلى الجانب الآخر، كشفت المراجعة عن استمرار تأخر بعض الإجراءات المرتبطة بسياسة الوصول الاستثنائي إلى موارد الصندوق، لتكون الخطة الوحيدة بين الخطط الثلاث الخاضعة لتقييم التأخيرات التي سجلت تعثرًا في التنفيذ، وتحديدًا في إعداد مذكرة توجيهية تشغيلية تتعلق بتصميم البرامج وشروطها.
ورغم ذلك، أشار التقييم إلى أن استكمال مراجعة تصميم البرامج وشروطها ساهم في تقليص المخاطر المؤسسية المرتبطة بالتأخير، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من الإجراءات المتبقية في توقيت مناسب.
وخلال مناقشة التقرير، طالب المديرون التنفيذيون بالحفاظ على معدلات الإنجاز المحققة، وعدم الاكتفاء بإغلاق الإجراءات على الورق، بل التحقق من انعكاسها الفعلي على النتائج المستهدفة، إلى جانب وضع مواعيد محددة للتنفيذ وتعزيز آليات المساءلة.
وامتدت المناقشات إلى ملف التوظيف والترقيات داخل المؤسسة، حيث دعا عدد من المديرين إلى تحسين تمثيل الموظفين القادمين من المناطق الأقل تمثيلًا، مع إبداء مخاوف بشأن تأخر مراجعة بعض ملفات الترقيات، والتأكيد على ضرورة إنجازها وفق الجدول الزمني المعدل للسنة المالية 2028.
كما طُرحت مقترحات لاتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن استقرار العاملين واستمرارهم، وتوفير حوافز مناسبة، خاصة للموظفين من الدول النامية الصغيرة.
وتضع نتائج المراجعة الصندوق أمام مرحلتين متوازيتين؛ الأولى استكمال الإجراءات التي لم تنته بعد، والثانية التأكد من أن التوصيات التي جرى تنفيذها أحدثت الأثر المؤسسي المطلوب، وهو ما شدد عليه المديرون التنفيذيون خلال تقييمهم لأداء الإدارة.




