وزير الري يوجه بمقارنة بدائل معالجة مياه الصرف لاختيار الأنسب فنيًا واقتصاديًا
تتجه وزارة الموارد المائية والري إلى تقييم تكنولوجيات معالجة مياه الصرف وتحديد البدائل الأكثر كفاءة والأقل تكلفة، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ومواجهة تحديات محدودية المياه وارتفاع معدلات الطلب عليها.
وتابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع موسع، الدراسات الفنية الخاصة بأساليب معالجة مياه الصرف، ومتطلبات التشغيل لكل مستوى من مستويات المعالجة، ومدى ملاءمة المياه الناتجة للاستخدامات المختلفة، وفقًا للمعايير البيئية والصحية المحددة.
ووجه الوزير بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة بين تكنولوجيات المعالجة المختلفة، تشمل كفاءة إنتاج المياه وجودتها، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومعدلات استهلاك الطاقة، ومدى الاستدامة البيئية، تمهيدًا لاختيار البدائل التي تحقق أفضل عائد فني واقتصادي.
وأكد سويلم أن معالجة المياه وإعادة استخدامها تمثلان ركيزة أساسية ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، أبرزها محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، التي تدعم التوسع في التنمية الزراعية، وتعزز قدرات الدولة على توفير الاحتياجات المائية اللازمة للإنتاج الزراعي.
وشدد وزير الري على ضرورة أن يستند اختيار تكنولوجيات المعالجة إلى أسس علمية واضحة، تراعي طبيعة المياه المراد معالجتها ومستوى الجودة المطلوب تحقيقه، إلى جانب تحديد الاستخدام النهائي للمياه، بما يضمن سلامة إعادة استخدامها وعدم الإخلال بالاشتراطات الصحية والبيئية.
كما طالب بإعداد توصيات محددة بشأن التكنولوجيات الأكثر ملاءمة للتطبيق والتوسع خلال الفترة المقبلة، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية الحديثة، وترشيد استهلاك الطاقة وخفض أعباء التشغيل والصيانة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المياه، وتعزيز الاعتماد على الحلول الحديثة لإعادة الاستخدام الآمن والمستدام، بما يدعم الأمن المائي المصري ويضمن تعظيم العائد من الموارد المتاحة.






