احتجاجات فرنسا تتواصل لليوم السادس.. السترات الصفراء تعود إلى الشوارع بسبب غلاء المعيشة
تواصلت الاحتجاجات في فرنسا، السبت، لليوم السادس على التوالي، بمشاركة النقابات العمالية وحركة «السترات الصفراء» ومجموعات شبابية، اعتراضاً على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتوفير مساكن بأسعار مناسبة وتحقيق عدالة ضريبية.
وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن نحو 400 شخص تجمعوا في ساحة الجمهورية وسط العاصمة باريس، استعداداً لتنظيم مسيرة باتجاه ساحة الأمة، بمشاركة عمال وشباب وأعضاء جمعية الحق في السكن.
وشهد التجمع ظهور عدد من المحتجين بالسترات الصفراء، بالتزامن مع عزف فرقة موسيقية قبل انطلاق المسيرة، المقررة في الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي.
ودعت حركة «السترات الصفراء»، التي انطلقت احتجاجاتها قبل ثماني سنوات اعتراضاً على ارتفاع أسعار الوقود، أنصارها إلى العودة للتجمع في الدوارات ومحطات تحصيل الرسوم، فيما دعت النقابات العمالية إلى تنظيم مظاهرات في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد.
وفي مواجهة الاحتجاجات، شددت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية، حيث كثفت شرطة باريس عمليات التفتيش في محطات القطارات ووسائل النقل العام، بينما فرضت السلطات في مدينة ليون حظراً على الاحتجاجات وسط المدينة من الظهر وحتى العاشرة مساءً، على خلفية دعوات لتنظيم تجمعات غير مصرح بها.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن السلطات ستنشر نحو 70 ألفاً من أفراد الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد لتأمين الاحتجاجات.
وتأتي الاحتجاجات وسط تراجع أعداد المشاركين مقارنة ببدايتها في 17 أكتوبر، عندما أعلنت الشرطة مشاركة 565 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، مقابل تقديرات للمنظمين بلغت 800 ألف شخص.
وأشارت السلطات إلى مشاركة ما يزيد قليلاً على 100 ألف شخص في كل من يومي السبت السابقين، بينما قدرت النقابات والمنظمون الأعداد بنحو ضعف تلك الحصيلة.
وفي سياق متصل، دعت نقابات CFDT وCGT وUnsa العاملين في القطاع الخاص إلى الانضمام للإضراب المقرر في القطاع العام يوم الأول من ديسمبر، متهمة أصحاب العمل بالمماطلة في مفاوضات زيادة الأجور.
وتطالب نقابات القطاع العام برفع المعدل الأساسي الذي يُستخدم في حساب رواتب الموظفين الحكوميين، في حين استبعدت الحكومة الفرنسية زيادة هذا المعدل خلال عام 2027.





